طالب ائتلاف جمعيات مغاربة أوربا برفع عدد الدوائر الإنتخابية المخصصة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى يخول مشاركة أكبر عدد ممكن، وألح الائتلاف في رسالة موجهة إلى عبد الإله ابن كيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وكذا لفريق الحزب النيابي على الرفع من عدد المقاعد بما يتناسب مع عدد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وذلك باعتماد نفس الطريقة المطبقة على مغاربة الداخل. وأرفق الائتلاف الرسالة المذكورة بدراسة أنجزها في الموضوع، اقترح من خلالها 16 دائرة انتخابية، مطالبا بناء على هذه الدراسة بتخصيص 70 مقعدا لمغاربة المهجر بمجلس النواب، ويقترح الائتلاف خلق مؤسسة "غرفة الجالية" على غرار غرفة الفلاحة مثلا والتي تتكون من الأعضاء المنتخبين من طرف المواطنين المغاربة بالخارج عبر الاقتراع العام المباشر لكي يكونوا هيئة منتخبة تستعمل في ترشيح وانتخاب أعضاء الهيئات الأخرى كمجلس الجالية أو الغرفة الثانية للبرلمان بطريقة غير مباشرة. الدراسة تشير إلى أن تحديد عدد المقاعد لكل دائرة يجب أن يخضع للمعادلة التالية: مقعد واحد لكل دائرة يتراوح عدد سكانها ما بين 400 ألف و 600 ألف مغربي مسجل بالنسبة ل 37 دولة في العالم حيث يوجد المغاربة بكثافة، وفيما يخص باقي دول العالم والذي يضم 43 دولة يوجد فيها مغاربة ارتأى الائتلاف أن يكون المغاربة ممثلين بمقعد واحد في كل مجموعة. نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أوضحت في تصريح لجديد بريس أن التمثيل النيابي للمهاجرين لا يفترض فيه ان يعتمد نفس الطريقة المطبقة في تحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمغاربة الداخل، مضيفة أن تمثيلية المهاجرين تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن لا يمس بالتوازن النيابي في الداخل ولا يمس بالهندسة الانتخابية حتى لا يستغل سياسيا وهذا ما ظهر من خلال التجارب الدولية التي اعتمدت إشراك مواطنيها المقيمين في الخارج في التمثيل النيابي. وأبرزت الوافي أن التدرج ضروري من أجل تفعيل مواد الدستور التي تعطي للمغاربة الحق في المشاركة السياسية سواء في التصويت أو التمثيل النيابي، مضيفة أن هذه التمثيلية ينبغي أن تتماشى بما يمكنه أن يساهم في تدبير ملف المهاجرين المقيمين بالخارج وتناغم المؤسسات وأن يكون له أثر على هذه الفئة من المواطنين وكذا استثمار البعد العلمي والكفاءة والخبرة المتوفرة لدى مغاربة العالم. وأشارت الوافي إلى أن غياب قرار واضح لدى الدولة بشأن المشاركة السياسية لمغاربة الخارج يتطلب التوافق عى أساس أن تكون المصلحة إشراك هذه الفئة من المواطنين وتفعيل الدستور دون مزايدات سياسية. يذكر أن مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية يقترح أربع دوائر انتخابية بالخارج تفرز كل دائرة 4 منتخبين، إلى جانب اقتراح أن تتضمن اللائحة الوطنية مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج بشرط أن يحقق الترتيب نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية.
