المغرب ينجز أول تقرير عن الأداء البيئي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أمس الأربعاء، عن تقرير بشأن "الأداء البيئي" في المملكة، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي كلمة خلال حفل الإعلان عن هذا التقرير، قالت حكيمة الحيطي، الوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء المكلفة بالبيئة، إن التقرير "أنجز بدعم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا".
وأوضحت أن التقرير ركز على "تحليل السياسة البيئية بالمغرب، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم اقتراحات من أجل تحسين هذه السياسة وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية".
غير أن الوزيرة اعترفت بوجود مشاكل بيئية في المغرب، خاصة في مجال تدبير النفايات واستنزاف الموارد المائية، إضافة إلى التلوث، لا سيما في بعض المدن الكبرى.
وتعهدت الوزيرة، في الوقت نفسه، باسم الحكومة بمواصلة العمل من أجل مواجهة هذه المشاكل.
ويأتي الكشف عن تفاصيل هذا التقرير بعد نحو شهر ونصف من بدء الحكومة تفعيل قانون للمحافظة على البيئة وحمايتها من الثلوث، يقضي بإنشاء "وحداث للشرطة البيئية" تتكفل بمراقبة الخروقات التي تمس البيئة ومنعها.
وتقول الحكومة إنها قامت بوضع هذا القانون ليتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال.
وينص القانون على "تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية".
كما يدعو القانون السلطات إلى وضع إطار تشريعي وقانوني خاص بالنفايات وآخر خاص بالمواد الخطرة، ويفرض نظاما "للمسؤولية البيئية" يقوم على أساس التعويض عن الضرر الذي يلحق البيئة، إما عبر إصلاحه أو عبر سداد "ضمانة مالية"، وفقا لنص القانون.
وحسب تقارير غير رسمية، فإن التكلفة السنوية لتلوث المياه في المغرب تقدر بحوالي 3 ملايين درهم، حيث يصرف أكثر من 80 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أودية الأنهار ومجاري المياه الطبيعية في المغرب؛ مما يتسبب في تلوثها والتأثير سلبيا على ثرواتها السمكية والنباتية.
وصادق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، بينها الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، واتفاقيات متعلقة المناخ، وحماية الموارد الطبيعية.
وتأسست لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عام 1947، لتشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيها، وهي تحت إشراف الإداري من منظمة الأمم المتحدة، ولديها 56 دولة عضو.