الأمم المتحدة تنتقد تأخر الأداء البيئي بالمغرب رغم مجهوداته

انتقد أول تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا حول الأداء البيئي بالمغرب كأول بلد أفريقي، وأول بلد خارج دول اللجنة، يستفيد من تقييم أدائه البيئي (انتقد) التأخر الحاصل في مجال البيئة خاصة ما يتعلق بغياب المعطيات حول التلوث الصناعي عدة جوانب في التنوع البيولوجي وأنظمة المراقبة، كمراقبة الهواء والنفايات والمعلومات المرتبطة بالصحة البيئية وكذلك ما يهم ضغط استهلاك الطاقة على البيئة.
وأشار التقرير، الذي قدم اليوم الاربعاء 21 ماي 2014، في لقاء ترأسته حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بحضور ممثلي الأمم المتحدة، إلى أن المغرب مطالب بالتقدم في مراجعة نظام مراقبة تلوت الهواء وضرورة خلق نظام لمراقبة النفايات، بالإضافة إلى توفير المعطيات المرتبطة بالتلوث الصناعي والأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية التي تساهم في استنزاف الثروات الغابوية " الذي لا يعبر عن غياب الوعي بضرورة المحافظة عليها" بل يدل على وجود صعوبات سوسيو اقتصادية لدى السكان المحيطين بالغابات.
وعلى مستوى هيكلة الوزارة انتقد التقرير، الذي يشمل الفترة الممتدة من 2003 و2012، ضعف تمثيلية وزارة البيئة على المستوى الجهوي والإقليمي وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة عائقا أمام تنزيل مخطط الوزارة بالشكل المطلوب، وللحيلولة دون ذلك دعا إلى تكثيف التنسيق مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس الوطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الوطني للغابات.
وأوضح تقرير اللجنة أن غياب هذه المعطيات لا يسمح بتقييم الأداء الحقيقي للبيئة بالمغرب خاصة على مستوى الكم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة مطالبة بملاءمة القوانين الوطنية للمساهمة في الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والماء والبيئة وفق الضوابط وعبر تحديد وتطبيق مؤشرات المراقبة المعمول بها دوليا. فيما أوصى التقرير وزارة البيئة بتطوير المساطير الحالية لإنجاز دراسة التأثير على البيئة واعتماد إجراءات حديثة فيما يتعلق بالتراخيص ..
وفيما يخص الإستراتيجية الوطنية للبيئة للتنمية المستدامة أوصى التقرير بتعزيز تنميتها وعرضها على الحكومة قصد المصادقة عليها وتوفير الدعم المالي اللازم لتنزيلها ووضع ميكانيزمات واضحة وإجراءات جريئة لتنفيذ أهداف الاسترتيجية. بالإضافة إلى الإشارة إلى أن الحكومة مطالبة بالمصادقة على قانون تنمية وحماية وتثمين السواحل، وضمان تطبيقها بعد ذلك.
ومن جانب أخر نوه التقرير بجملة من الإصلاحات التشريعية التي أطلقها المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ومحاربة تلوت الهواء والماء، والمتمثلة في إصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين سابقة، وإطلاق برامج وطنية متنوعة، وأوصى في هذا السياق بالعمل على تطوير المنظومة القانونية في المجال.
واعتبر التقرير استعراض المغرب لأدائه البيئي تجربة ناجحة جدا أثمرت العدد من الدروس، من خلال المساهمة في تعزيز معارف وقدرات البلاد، ومن شأنه السماح بطرح تساؤلات عن الطريقة التي يتم بها إدراج الانشغالات البيئية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وفي السياسات الاجتماعية، وكذلك أداة لرصد الالتزامات المعبر عنها في مؤتمر ريو +20.