الملك يأمر بلجنة خاصة لدراسة حالات فرنسيين معتقلين ببلاده

أصدر الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس، تعليماته لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من الفرنسيين المعتقلين بالمغرب والذين يخوضون إضرابا عن الطعام بسبب تعليق الرباط العمل باتفاقياتها القضائية مع باريس.
وقال الديوان الملكي، إن الملك محمد السادس و"استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين الذين يقومون بإضراب عن الطعام، أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم".
وذكر البيان ب"تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة".
وستعمل هذه اللجنة على "دراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة"، حسب البيان ذاته.
وشدد الديوان الملكي على أن الملك "في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات".
وكانت الحكومة المغربية قررت، شهر فبراير الماضي، تعليق العمل جميع اتفاقيات التعاون الثنائي مع فرنسا في مجال القضاء مع استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس لعدم توصّلها بتوضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، بناء على شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية فرنسية تدعى "منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" تتهمه فيها بالتورّط في تعذيب سجناء بالمغرب.
وأسهم في توتر العلاقات المغربية الفرنسية، خلال الشهر نفسه، قيام صحيفة "لوموند" الفرنسية بنشر لقاء مع السينمائي الإسباني، خافيير بارديم، نقلت فيه عن السفير الفرنسي في واشنطن، فرانسوا دولاتر، تشبيهه المغرب ب"عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بعد ساعات من نشر ذلك اللقاء، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، ل "إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكوى منظمة "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني.
وطالبت الوزارة السفير بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، يوم 6 مارس الماضي، أن الاتصالات جارية مع الحكومة الفرنسية لتجاوز هذا التوتر، غير أنه لم يعلن حتى الساعة عن نتائج هذه الاتصالات.