المرتشين يتصدرون قائمة أنواع الجرائم في المغرب

شتكى عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، من عدة صعوبات قال إن الهيئة واجهتها، وتتجلى في غياب الإرادة لدى العديد من القطاعات في تقاسم المعلومات مع الهيئة وصعوبة الحصول عليها، والاصطدام بسيادة ثقافة السرية، والتردد في تطبيق "قانون حماية الشهود وضحايا أفعال الفساد"، موضحا أنه لمس تجاوبا كبيرا من وزارة العدل في التفاعل مع الشكايات المحالة عليها، مطالبا بضرورة الإسراع بإخراج "قانون منع تضارب المصالح"، و"قانون الولوج للمعلومات"، باعتبار هذا الأخير من أقوى القوانين في العالم لتمكين المواطنين من الدفاع عن مصالحهم ومحاسبة القطاعات.
وأوضح أبودرار خلال تقديمه تقرير "من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2012-2013" أمس الأربعاء بالرباط، أن الهيئة لمست تحسنا في استيعاب المواطنين لمخاطر الرشوة والفساد، فيما كان السائد في السابق هو التطبيع مع الرشوة والمبادرة إليه، قائلا إن الهيئة ساهمت في إسقاط "طابو" الفساد لدى كل الأوسط والقطاعات مجتمعة، مطالبا بتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي تقارب (150 توصية)، والعمل على تذليل الصعوبات للهيئة الجديدة، التي بشّر بقرب عرض مشروع قانونها في المجلس الحكومي .
وقال أبودرار إن الهيئة لم تستطع تحقيق مهمتين من ضمن سبعة مهام منوطة بها، منها أولا تقييم السياسة الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة وتجميع المعلومات المرتبطة بها، وبقيت الهيئة كمستشار للحكومة، وقامت بإطلاق ورش إعداد إستراتيجية وطنية، وثانيا استبعاد تنظيم حملات تحسيسية للرأي العام قبل إطلاق تلك الإستراتيجية، مضيف، "لذلك تحفظت الهيئة على الحملة التي أطلقتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بدون وجود إستراتيجية واضحة"، موضحا أن غياب التحسيس هو الذي أدى إلى توصل الهيئة بنحو 70 في المائة من شكايات لا علاقة لها بالرشوة.
وسجل تقرير الهيئة أن المتابعين في جرائم الارتشاء يتصدرون قائمة أنواع الجرائم في المغرب بمعدل 28 بالمائة سنويا أي (5663 متابع)، موضحا أن قطاع المراقبة الطرقية تصدر قائمة التعرض للرشوة بنسبة 57 بالمائة، راصدا استمرار تشكي المواطنين على رجال الأمن بحوالي 10 بالمائة من الشكايات، مرجعا استفحال الظاهرة بجهل المواطنين بالمساطر الذي أدى إلى بروز الوسطاء واستفحال الظاهرة.
وأكد التقرير فيما يتعلق بتشخيص الفساد خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 أن تنقيط المغرب عرفا تطورا ضعيفا لم يتجاوز 3 بالمائة، ليظل في خانة الدول التي لازالت مجهوداتها غير كافية في مكافحة الفساد، مبرزا أن عدد الشكايات المتوصل بها في هذه الفترة فاقت 3096 شكاية، أحالت منها الهيئة 305 شكاية على السلطات القضائية والإدارية، موزعة على نسبة 35 بالمائة من الشكايات تهم وزارة العدل، و27 بالمائة تهم وزارة الداخلية و37 بالمائة على باقي القطاعات، فيما تصدرت جهات الدار البيضاء والرباط وسوس قائمة الشكايات.
وفي ما يتعلق بالتوصيات التي تضمنها التقرير، أوصت الهيئة بضرورة التنفيذ الصارم للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضرورة الاستفادة من البحث الوطني حول الرشوة والفساد الذي تعمل الهيئة على إخراجه فيما يستقبل من الأيام، علاوة على التربية على قيم المواطنة والنزاهة في مكافحة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال وحكامة المقاولات، وتعزيز الإطار المؤسساتي الجهوي للنزاهة ومكافحة الفساد، وإلزامية إنشاء قواعد المعطيات وإعطاء المعلومات، إضافة إلى تمكين المجلس الأعلى للحسابات من الموارد البشرية والمالية، وتفعيل مفتشيات الوزارات، والتنفيذ الفعال لميثاق إصلاح العدالة، وغيرها من الاجراءات.