المجلس الدستوري: 19 مادة من قانون مجلس المستشارين غير دستورية

اعتبر قرار للمجلس الدستوري أن 19 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين مخالفة للدستور، فيما قدم ملاحظات على 15 مادة وطلب أخذها بعين الاعتبار، فيما أجاز باقي المواد المكملة ل 292 مادة من مجموع مواد القانون الداخلي للمجلس المستشارين الذي أحاله رئيسه على المجلس الدستوري 22 ماي 2014.
وضمن أبرز المواد التي رفضها المجلس الدستوري للمستشارين لصالح الحكومة، ما طالبت به المعارضة بالمجلس بخصوص حقها في الطعن في استخدام الحكومة للفصل 77 من الدستور في صلة بمناقشة قوانين المالية والتي توظفه الحكومة متى بدا لها من الإخلال بالتوازن المالي للميزانية العامة.
وعلل المجلس الدستوري رفضه للفقرة الأخيرة من المادتين و201 و202 أنه يمكن لمجلس المستشارين التصويت بالموافقة على مقترحات القوانين والتعديلات التي ترفضها الحكومة بناء على الفقرة الثانية من الفصل 77 من الدستور، إذا كانت هذه المقترحات والتعديلات "معللة ومن شأن قبولها عدم الإخلال بالتوازن المالي، أو كانت تتضمن اقتراح تعويض للموارد المخفضة بموارد أخرى"، وأنه في حالة ما إذا "استمر الخلاف بين الحكومة والمجلس وتمت المصادقة على النص، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يسلك مسطرة الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية".
وبخصوص موضوع الإحاطة علما التي أثارت الكثير من الجدل جدد المجلس رفضه لمقاربة المستشارين للموضوع خاصة المعارضة التي تمتلك الأغلبية فيه، وبعد أن ذكر "الدستوري" أن المادة 121 تنص على أن لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع وجوب إخبار رئيس المجلس بهذا الطلب برسالة، ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، قال المجلس إنه، سبق للمجلس الدستوري – في نطاق أحكام الدستور الراهن - أن قضى، بموجب قراره رقم 13-924 الصادر بتاريخ 22 غشت 2013، بعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب المماثلة في مضمونها للمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المذكورة، مشددا على أن تلك الجلسة مخصصة دستوريا وأساسا وقبل أي شيء آخر لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يشار إلى أن القانون الداخلي لمجلس المستشارين يتكون من 292 مادة تتوزع على سبعة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لهيئات مجلس المستشارين، والثاني لتنظيم سير أعماله، والثالث للتشريع، والرابع لمراقبة الحكومة من طرف هذا المجلس، والخامس لعلاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، والسادس لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والجزء الأخير لمقتضيات خاصة.