أستاذ يثير اختلالات بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس ومديرها ينفي

وجه أستاذ للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لطلب التدخل من أجل حل اختلالات ماستر متخصص قبل انعقاد المداولات، وتحدث الأستاذ سعيد سامي في الرسالة عن وجود "اختلالات في التدبير البيداغوجي والقانوني بشعبة التاريخ والجغرافيا"، "الإقصاء الممنهج من التدريس بمسلك الإجازة المهنية من قبل رئيس الشعبة"، تضيف الرسالة، "الذي تمنعه المقتضيات القانونية من الجمع بين رئاسة الشعبة ومسلك إجازة، فضلاً عن أن ترشحه لانتخابات رئاسة الشعبة مخالف للقرار الوزاري المنظم".
وكان وزير التعليم العالي بعث مسؤولة بالمفتشية العامة للوزارة، عقب توصله بأربع مراسلات منتصف أبريل الماضي، تتعلق بطلبات افتحاص ماستر متخصص، وإجازة مهنية، وطلب الرأي القانوني، وشكاية بسلوك إقصائي. وقالت الرسالة المفتوحة إن بعض أعضاء الشعبة شرعوا في استدراك بعض الاختلالات منذ زوال اليوم الثالث لزيارة المفتشة للمؤسسة الجامعية.
وتحدثت الرسالة المفتوحة أيضا، عن وجود اختلالات في تفويت صفقة بحوالي مليون درهم، دون استشارة لجنة المالية والصيانة كما تنص على ذلك النصوص المنظمة.
وتحدث الأستاذ عن مناقشة 15 بحثاً في الماستر المتخصص خلال أقل من ست ساعات، وذكر أنه اضطر إلى مراسلة الوزير عبر رسالة مفتوحة، نظرا لامتناع مؤسسته عن تسلم الرسالة لإبلاغها إلى الوزير عن طريق السلم الإداري، ملتمسا من الوزير التدخل لإيجاد حل للمشاكل العالقة قبل انعقاد مداولات آخر السنة الدراسية.
من جهة أخرى، نفى دريس شنوني، مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس، اتهامات الأستاذ الجامعي، وقال في تصريح ل"التجديد"، "ما قاله الأستاذ مجرد ادعاءات باطلة، هناك إجماع لمجلس المؤسسة وللأساتذة وللنقابة على جل القرارات والإجراءات التي اعترض عليها الأستاذ، وراسلنا الوزير في الموضوع، وانتهت قبل أيام المفتشية العامة من عملها في المدرسة بناء على شكاية للأستاذ"، يضيف المتحدث، "ولم تقف المفتشية على أي خلل كما يدعي الأستاذ".