حذر وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، من ازدياد البنايات الآيلة المهددة بخطر السقوط في المدن المغربية، مشيرا إلى أن عددها بلغ وفق آخر إحصاء حوالي 43 ألف وحدة سكنية. وأفاد وزير السكنى، في تصريحات له أمام مجلس المستشارين المغربي، مساء الثلاثاء، أن السلطات بدأت البحث لتحديد المسؤوليات بشأن انهيار ثلاث مبان سكنية بمدينة الدارالبيضاء الأسبوع الماضي، والقيام بفحوصات للعمارات المجاورة للمباني الثلاث المنهارة "تجنبا لتكرار هذه الفاجعة" التي أودت بحياة حوالي 23 شخصا قضوا تحت الأنقاض. وأكد الوزير على تحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها "بشكل جماعي " إزاء هذا الحادث. وأشار بن عبد الله أن تصميم الحي حيث انهارت العمارات الثلاث يعود تشييده إلى الستينيات من القرن الماضي، وطرأ عليه تغيير في إطار "تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدارالبيضاء " سنة 1998، ليُسمح بإضافة طوابق جديدة للدور، إلا أن عملية بناء هذه الطوابق الإضافية لم يحترم شروط السلامة، ما تسبب في انهيار المباني الجمعة الماضية، مخلفة سقوط 23 قتيلا وحوالي 55 جريحا. ودعا الوزير إلى "الكف عن المزايدات السياسية" و"استغلال" هذه الحادثة من طرف جهات لم يسمها، وذلك في الوقت الذي وجهت فيه عدد من الجمعيات الحقوقية وناشطون انتقادات حادة للحكومة المغربية بشأن مراقبتها لصيانة البنايات ومعالجة الآيلة للسقوط منها، وطالبوا وزير السكنى بتقديم استقاله، فيما اعتبر الوزير أنه لا يمكنه الاستقالة "متى سقط منزل" على حد تعبيره. وأوضح وزير السكنى أن عدد الدُور الآيلة للسقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، مشدا على أن تسريع وتيرة معالجة هذه المباني وترميمها تتطلب عشرة ملايير درهم فيما لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض ملياري درهم في السنة .