مجلس النواب يتدارس مشروع قانون ضد "الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة

استنكرت العديد من التدخلات بمجلس النواب زوال يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014 الإساءة التي ارتكبتها القناة الثانية "دوزيم" في حق المرأة المغربية، كما سجلت مداخلات النواب والحكومة استمرار الإعلام العمومي في الحط من كرامة المرأة واستغلالها في الإشهار وتسويق صور نمطية حولها. وانتقدت تدخلات كل من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونواب عن فرق العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة، البرامج المسيئة للمرأة في القناة الثانية.
في هذا الإطار تأسف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، استمرار واقع الإساءة للمرأة المغربية بالإعلام العمومي، مؤكدا وجود إشارات تهين كرامة المرأة وتسيء إليها معتبرا إياها غير مقبولة.
الخلفي وجوابا عن سؤال لفريق المصباح بمجلس النواب حول جهود الحكومة لتحسين صورة المرأة في الإعلام، تأسف لما أقدمت عليه القناة الثانية في حق المرأة في صلة بوصلة إشهارية سيئة، مشيرا إلى أن حضور المرأة بالإعلام العمومي سنة 2013 لم يتجاوز 10 بالمائة حيث حضرت بنسبة ثمان ساعات من أصل 79 ساعة بالنشرات والبرامج الإخبارية.
وضمن مجهودات الحكومة بهذا الصدد ذكر الخلفي ما قامت به الحكومة من تعديل لقانون الاتصال السمعي البصري 77.03 وتضمينه مقتضيات تمنع الإساءة للمرأة أو استغلالها في الإشهار أو البرامج والتنصيص على ضرورة مضاعفة حضورها، وذلك تفعيلا لتوصيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طالبت بذلك شهر مارس 2013.
وحول بعض العراقيل التي تعترض جهود تحسين صورة المرأة بالإعلام قال المسؤول الحكومي، "من بين الإعاقات التي وجدناها هو أن الشكايات الموجهة ل"الهاكا" لا يمكن أن تتم إلا من طرف الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات ذات المنفعة العمومية على عكس التجربة الفرنسية أو البلجيكية التي يعد الأمر فيها مفتوحا أمام المجتمع المدني".
وفي تعقيبها على جواب وزير الاتصال أكدت جميلة مصلي النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، وجود اختلالات تعرفها صورة المرأة في الإعلام، مستنكرة ذلك الواقع، وطالبت بضرورة إعمال مقاربات تتسم بالجدية والمسؤولية والفاعلية ، مضيفة: "نحناج لمبادرات تتجاوز الردود والاتهامات المجانية وتجاوز استغلال حقوق المرأة في صراعات إيديولوجية ضيقة أو مزايدات سياسية". وشددت المصلي على ضرورة إعمال إجراءات للمراقبة القبلية للعديد من تجاوزات الإعلام العمومي في حق المرأة وليس الرقابة البعدية.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 83.13 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي تم، تقديمه أول أمس الإثنين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
ويهدف هذا المشروع إلى محاربة "الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية، أو تكرس دونيتها، أو تروج للتمييز بسبب جنسها".
كما يروم المشروع وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة الوصلات الإشهارية التي تحث على العنف أو التمييز العنصري، أو تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على الحط من كرامة المرأة.
وتعليقا على الموضوع أكدت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريح ل "التجديد"، أن الإشهار الأخير للقناة الثانية حول العقار يعد مهينا للمرأة المغربية، ويقدمها في صورة حاطة من كرامتها.
الفاعلة المدنية النسائية طالبت بتفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، كما طالبت الحكومة بالإسراع بإخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام والذي وعدت به الحكومة في بداية عملها.
البقالي أكدت في التصريح ذاته أن تناول الإعلام المغربي عموما والمرئي على الخصوص، يتم في تجاوز للحقوق الإنسانية للمرأة وكرامتها، حيث إن هذا الإعلام لا يعكس المكانة التي تستحقها المرأة في المجتمع كفاعلة قوية في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة.