الأسرى يحذرون من تجاهل قضيتهم في أية تسوية

طالب الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال أعضاء المجلس التشريعي بعدم منه الثقة في حكومة محمود عباس "أبو مازن" إذا لم تتضمن برنامجها وضع قضية تحرير الأسرى في كافة السجون دون تمييز على سلم أولوياتها وفي المقدمة برامجها جنبا إلى جنب مع بقية القضايا الاستراتيجية الهامة.
وقالت الحركة الأسيرة الفلسطينية في بيان اشتمل على عدة نقاط موجه لأعضاء المجلس التشريعي من داخل السجون قبل المصادقة على الحكومة الفلسطينية الجديدة إنها تضع الأعضاء أمام مسؤولياتهم التاريخية.
ومن أبرز ما تضمنه بيان المناشدة المطالبة إلزام الحكومة بعدم التوقيع على أية اتفاقيات مهما كان شانها مع الطرف الإسرائيلي لا تتضمن الإفراج الفوري عن كافة الأسرى دون تمييز أو شروط.
كما طالبوا بعدم اعتماد حكومة ووزارة فلسطينية لا تضم في تركيبها وزارة شؤون الأسرى وتسمية الأخ هشام عبد الرازق وزيرا لها.
وهدد الأسرى بأنهم سيقومون بالتحريض والعمل ميدانيا ضد هذه الحكومة، وأضافوا: "سنعمل مع كل الأحرار والمخلصين من أبناء شعبنا لإسقاط هذه الحكومة وإفشال مهامها، إذا لم تلتزم وتتعهد بما ذُكر أعلاه من اهتمام كافي بقضيتنا وقضية حريتنا، وتتحملون في المجلس التشريعي جزءا من المسؤولية التاريخية حول ذلك".
كفانا تهميش
وفي رسالة أخرى للأسرى في في مهرجانات يوم الأسير الفلسطيني جدد المعتقلون رفضهم لأية محاولات تهدف إلى تصفية قضيتهم.
وقالوا في بيان وزع في كافة الاعتصامات والمهرجانات في الضفة الغربية وغزة الخميس 17/4/2003م: في هذا اليوم المجيد، يوم الأسير الفلسطيني، فإننا تحضرنا مسيرة الألم الطويل التي أحاطت بقضيتنا العادلة وقضية حريتنا وما تعرضت له سابقا من إهمال وتهميش وتصنيف لم تزدنا إلا معاناة ولم تمنحنا سوى القلق والألم وفقدان الأمل بالحياة والحرية لما رسم بهذه القضية من مصير مجهول ومتجاهل تحت صيغة إجراءات الثقة وحسن النوايا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اتفاقات أوسلو، التي لم نحصد منها سوى تواصل اعتقالنا واحتجازنا، وتصعيد ممارسات القتل البطيء بحقنا كأسرى ومعتقلين.
أعذر من أنذر
وأضافوا: ونحن إذ نشهد في هذه اللحظات خطوات حراك سياسي محتمل ومتوقع، فإننا أبناؤكم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، لنحذر أشد التحذير لكل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أي قفز أو تجاهل أو تهميش لقضيتنا، ولهذا الملف الدامي والمطلب العادل والحق الشرعي الذي لا يقل أهمية عن أي حق من حقوق شعبنا الثابتة، وإن أية حلول سياسية لا تضع حدا فوريا لمعاناتنا ولا تنهي عاجلا سنوات أسرنا واعتقالنا ، لن تواجه إلا بالكفاح والمقاومة والجهاد والرفض منا ومن شعبنا، لم نعد نحتمل أي تهميش أو تجاهل لمصيرنا ومصير الآلاف العائلات من ذوينا وأسرانا وأمهاتنا وأطفالنا.
وتابعوا: أية حلول جزئية سطحية لقضيتنا، كإطلاق سراح المئات من الإداريين،وذوي الأحكام الخفيفة، ما هي إلا ذر الرماد في العيون ، وقفز عن جوهر قضيتنا ومطلبنا بإطلاق سراح كافة الأسرى دون استثناء أو تمييز. لقد آن لنا أن ننعم بالحرية العاجلة، و مضى العهد الذي نسكت فيه ونصمت فيه، على أي مس قد يطال قضيتنا. معنا انتم ومعنا كل أحرار شعبنا الباسل وثقتنا بكم عالية، وقد اعذر من انذر.
الحكومة لا تنفع ولا تضر
من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال في الضفة الغرية وغزة ونشر الخميس 17-4-2003م أن معظم الفلسطينيين (38.6%) يعتقدون أن منصب رئيس الوزراء المستحدث في السلطة الفلسطينية لن يخدم أو يضر بالقضية الفلسطينية، بينما يرى 29.6 ) منهم أن استحداث المنصب سيخدم القضية الفلسطينية.
ورأى 22% فقط من المستطلعين أن استحداث منصب رئيس الوزراء سيخدم القضية الفلسطينية، وأجاب 8.7% بأنهم لا يعرفون، ولم يجب 1.1% عن الاستطلاع.
ورأى 48.6 من المستطلعين أنه من الأفضل لتحقيق الأهداف الوطنية استمرار المفاوضات والانتفاضة معا، في حين رأى 29.8% أن الانتفاضة فقط يمكن أن تحقق الأهداف الوطنية، ورأى 15.2 % أن المفاوضات فقط يمكن أن تحقق الأهداف الوطنية. وقال 5.3% من المستطلعين أنهم لا يعرفون، ولم يجب على السؤال 1.1%.
فلسطين-عوض الرجوب