الاسرى الفلسطينيون يبداون بالاضراب عن الطعام احتجاجا على اوضاعهم في سجون الاحتلال.. والتشريعي يطالب

اضرب اكثر من 7 آلاف اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاربعاء عن تناول الطعام بالتزامن مع رفضهم زيارات الاهالي طيلة شهر نيسان (ابريل) الحالي، وذلك احتجاجا على اوضاعهم المعيشية السيئة.
واكدت مصادر حقوقية الاربعاء بان الاضراب عن الطعام شمل ما يزيد عن 7 آلاف اسير واسيرة فلسطينيين موزعين على عشرة سجون مركزية وثلاث معتقلات.
ويعتبر اضراب الاربعاء عن الطعام اليوم الاول ضمن المشروع النضالي الذي يخوضه الاسرى لتحسين ظروف حياتهم في معتقلات وسجون الاحتلال.
واكدت مصادر فلسطينية ان الاسرى سلموا ادارة مصلحة سجون الاحتلال قائمة بمطالبهم، واهمها وقف المعاملة المهينة والقاسية التي يتعرض لها اهالي الاسرى في زياراتهم على حواجز جيش الاحتلال الاسرائيلي وبوابات ما تسمى 'مصلحة السجون الاسرائيلية'، والتوقف عن الحرمان المجحف والظالم لأسرى قطاع غزة من زيارة اهاليهم منذ اكثر من اربع سنوات تحت ذريعة اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط، والسماح للمئات من اهالي الاسرى في الضفة الغربية والقدس وال 48 بزيارة ابنائهم الممنوعين من زيارتهم بحجج وذرائع امنية فارغة وباطلة.
واكد رأفت حمدونة مدير مركز الاسرى للدراسات ان هناك الكثير من الانتهاكات اليومية بحق الاسرى وعلى رأسها ' الاستهتار الطبي وسياسة التفتيشات والتنقلات ومنع الزيارات وتفتيش الاهالي بصورة غير لائقة في الزيارات والمنع من التعليم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها ادارة السجون بحقهم على كل الصعد'.
ودعا حمدونة التنظيمات والشخصيات والمؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الاسرى ان تقوم بدورها في دعم نضالات الأسرى في خطوتهم، وفى اعقاب هذه الهجمات المسعورة والانتهاكات التي ترتكب على مدار الساعة بحق الاسرى في كل السجون .
ومن جهته دعا المجلس التشريعي الفلسطيني الى تدويل قضية الاسرى الفلسطينيين في المحافل الدولية ومؤسسات الامم المتحدة بالتزامن مع اعلانهم الدخول في اضراب عن الطعام.
وطالب المجلس الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في بيان صحفي، بقيادة تحرك عربي واسلامي فاعل لنصرة الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية، وتفعيل ملفهم دوليا للافراج عنهم.
وقال المجلس ان فتح المنابر الدولية امام والد الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في غزة 'يجب ان يستحث النخوة والهمة العربية والاسلامية لارساء خطة منهجية للدفاع عن حقوق آلالاف من الاسرى المغيبين داخل السجون الاسرائيلية العنصرية'.
كما دعا التشريعي الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان الى الانسجام مع الشعارات والمبادئ القانونية والانسانية التي ترفعها وتروج لها، وتلتفت الى معاناة الاسرى داخل السجون الاسرائيلية ' الذين تمتهن كرامتهم وآدميتهم'.
واكد المجلس ان 'التضامن مع اضراب الاسرى في سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني واخلاقي وانساني خاصة انه يتعلق بمطالب انسانية بحتة يتم مساومتهم وابتزازهم عليها من قبل ادارات السجون'.
واعلن الاسرى مطلع الشهر الجاري اضرابا مفتوحا عن الزيارات، فيما بدأوا الاربعاء اضرابا جزئيا عن الطعام يمتد بصورة منفصلة ايام 7، 17، 27 من نفس الشهر احتجاجا على ممارسات مصلحة السجون الاسرائيلية ولتحقيق مطالبهم.
في هذه الاثناء تستعد الفعاليات والهيئات الفلسطينية لاحياء يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من الشهر الجاري حيث ناشدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الاسرى كافة ابناء الشعب الفلسطيني المشاركة في هذه الفعاليات التي تنظمها جهات مختلفة لاحياء يوم الاسير.
واشار نشأت الوحيدي مسؤول الاعلام في لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة الى ان هناك سلسلة من الفعاليات الوطنية ستنفذها وترعاها لجنة الاسرى الى جانب الفعالية المركزية في 17 نيسان (ابريل) والمتمثلة في 'خيمة الاعتصام والتضامن والاضراب عن الطعام' والتي ستقام صباح السبت الموافق 17 نيسان (ابريل) القادم امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر بغزة، حيث ستنطلق فعاليات الخيمة في تمام الساعة الثامنة صباحا في نفس التاريخ.
في ذات الاطار دعا الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحافي الشعب الفلسطيني على اختلاف قواه وشرائحه الاجتماعية ومؤسساته الرسمية والاهلية الى اوسع مشاركة في الحملات التضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا ان المجلس التشريعي الفلسطيني قد شرع في اجراء ترتيبات خاصة لتنظيم اسبوع تضامني مع الاسرى خلال الاسبوع القادم بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسرى، حيث سيشتمل الاسبوع التضامني على سلسلة من الفعاليات التي ستفتتح بمؤتمر صحافي يوم الاحد القادم (11-4) في اطار جهد مكثف يرمي الى تفعيل قضية الاسرى في سجون الاحتلال على مختلف المستويات.
ومن جهتها دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى اسناد نضال الاسرى الذين بداوا الاربعاء اضرابهم عن الطعام احتجاجا على الظروف القاسية والمعاملة غير الانسانية التي يعيشونها في سجون الاحتلال.
ودعا الامين العام للحركة النائب مصطفى البرغوثي الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان الدولية والصليب الاحمر الدولي الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه قضية الاسرى والاسيرات الفلسطينيين، متهما الحكومة الاسرائيلية بانتهاك القانون الدولي واتفاقية جنيف الثالثة خاصة المادتين 46 و48 من تلك الاتفاقية، مؤكدا انه لا يمكن ردع حكومة نتنياهو الا عبر فرض مقاطعة وعقوبات عليها.
وقال البرغوثي ان هناك اسرى مرضى محرومون من تلقي العلاج وكبار سن واطفالا ونساء يحتجزون في ظروف لا تليق بالبشر ويعاملون بمهانة ويتعرضون للتعذيب البشع والحرمان من النوم والعزل الانفرادي.
ومن جهته حيا حزب الشعب الفلسطيني الحركة الاسيرة واهالي الاسرى على خطوتهم بالاضراب عن الزيارات خلال شهر نيسان (ابريل) والاضراب عن الطعام احتجاجا على سياسية الاذلال بحق اهالي الاسرى اثناء زياراتهم لابنائهم، وما يسمى المنع الامني للمئات من عائلات الاسرى وتضامنا مع اسرى قطاع غزة المحرومين من الزيارة منذ اكثر من ثلاث سنوات.
واعتبر الحزب في بيان صحافي ان الاسرى واهاليهم وهم يخوضون نضالاتهم ضد كافة اشكال التعذيب والاهانة والعزل والاهمال الطبي ويعلنون اضرابهم عن الزيارة والطعام موحدين في كافة السجون انما يوحدون الشعب والوطن في مواجهة المخططات الاستيطانية والتهويدية الاسرائيلية.
من ناحيته دعا المهندس ناصر الفار القيادي في حزب الشعب وعضو لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية الى تكاثف جميع الجهود الشعبية والرسمية لاسناد نضالات الاسرى عبر حركة جماهيرية ضاغطة، مؤكدا ان الاضراب هو السلاح الوحيد بيد الحركة الوطنية الاسيرة مما يتطلب العمل بشكل واسع ومنظم وعلى كافة المستويات والاصعدة من الفلسطينية والعربية والدولية، والقيام بفعاليات شعبية وفعاليات شعبية اعلامية لدعم الاسرى وموقفهم الصلب الرافض لكافة الاجراءات التعسفية الممارسة بحقهم ونقل معاناتهم واسماع صوتهم للعالم اجمع، ووضع هذه القضية على سلم الاولويات خلال المؤتمرات والندوات والطلب من مجلس حقوق الانسان ارسال وفد لمقابلة الاسرى وذويهم وتنظيم مقابلات لذوي الاسرى مع الوفود التي تزور الاراضي الفلسطينية.
واعتبر الفار ان استخدام حكومة الاحتلال قضية الاسرى كورقة للمساومة والابتزاز السياسي يعبر عن مدى الانحدار الاخلاقي والانساني لدولة الاحتلال الامر الذي يتطلب عدم العودة لاي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة دون وضع جدول زمني لاطلاق سراح الاسرى دون شرط وعلى رأسهم القدامى والمرضى والنساء والاطفال وعدم التعاطي بأي شكل من الاشكال مع المعايير والشروط الاسرائيلية بحق الأسرى.