طالب فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس بمجلس النواب بتعميم المنحة على طلبة السلك الثالث، مع اعتماد شفافية أكثر، وناشد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإلغاء نظام الحصص المعمول به، وفي اتصال ل"التجديد" بالنائب البرلماني "محمد نجيب بوليف" دعا إلى إحداث منحة رابعة مع بلورة فكرة المنحة الاستثنائية، ومنحة للفصل التكميلي الاستدراكي الوارد في الإصلاح الجامعي. أخبر خالد عليوة وزير التعليم العالي وتكوين الأطر أن المنح الموزعة في المغرب تمثل في ميزانية وزارة التعليم العالي 62,5في المائة من الميزانية وأن مجموع المنح يناهز 58 مليار و500 مليون سنتيم سنويا. وقال "خالد عليوة" في رده على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية ألقته النائبة فاطمة بلحسن حول المعايير لتوزيع المنح على المحتاجين فعليا، وتوزيعها العادل: "إن المعايير معروفة بكل شفافية" وهي الحصول على شهادة الباكالوريا، وأن يكون ضمن القائمة التي تدققها الجنة بخصوص الوضعية الاجتماعية ومدخول أسرة الطالب؛ وأبرز السيد الوزير أن مسطرة تجبر نشر اللوائح داخل كل العمالات وأنها قابلة للطعن في حالة وجود أدنى شك في شخص لا تعطى له المنحة ولا يستحقها وذلك في ظرف 15 يوما؛ وأن هذا الطعن يدرس في ظرف 15 يوما داخل لجنة مكونة من ممثلين منتخبين محليا، ومسؤولين إداريين فضلا عن القابض البلدي؛ والوزارة بدورها تدقق في الطعون المقدمة وتراجعها حرصا على الشفافية. وكشف "عليوة" أن وزارته لم تجد منهجية أفضل من التي ذكر وأضاف: ينبغي أن تكون هناك أطراف متعددة لتكون الشفافية، وبهذا الصدد قال: "لا يمكننا أن نبدأ بالمدارس، لأن الإدارة لا يمكنها أن تدخل المدارس، وإلى جانبها المنتخبون، والمسؤول بوزارة المالية لدراسة الوضعية الاجتماعية، ولهذا فضلنا أن تكون المراقبة على مستوى المؤسسات المحلية". وفي تعقيبه أشار النائب "محمد نجيب بوليف" أن الواقع مخالف تماما لما يوجد في الأوراق، وسلط الضوء على المنح التي تسير إلى التقلص المستمر، وأن الثلث من الطلبة هم الذين يستفيدون من المنحة ومنح السلك الثالث لا يستفيد منها إلا 4% من الطلبة، وبالتالي يقول "بوليف" "إن المراسيم التي صدرت منذ بداية الثمانينيات ثم المرسوم 86 د في بداية التسعينيات الذي يعتمد على نظام الحصة، وليس نظام الحاجات، هو المعيار المقدم للميزانية" وطالب "بوليف" ألا يكون "معيار الميزانية" هو الأساس في الاعتماد على توزيع المنح، لأن الأصل حسب النائب محمد نجيب هو "الاستحقاق الاجتماعي والدراسي"، وناشد النائب بوليف وزير التعليم العالي باعتماد الشفافية، وقال "إذا تصفحنا تقرير (المغرب الجامعي) المكون من 250صفحة فإن ربع صفحة هي التي تتحدث عن المنح، وكأن الوزارة تستحيي أن تدقق في هذا الأمر". أما عن مسطرة الطعن فذكر أن0,08% هي نسبة الطعون المقدمة، وأن مجموعة من الذين لا يستحقون المنحة تصلهم، خاصة وأن "اللجنة الاجتماعية" عندما تعطى لمجموعة من أعوان ورجال السلطة، له أثر حقيقي على التوزيع وتعرف نوعا من الزبونية. وطالب نائب العدالة والتنمية بضرورة مراجعة قيمة المنحة التي لم تتطور منذ أكثرمن 20 سنة. وفي تعقيب الوزير على تعقيب النائب وعد بالتدقيق في جميع الجوانب الواردة في المسطرة. وعن مقترحات العدالة والتنمية في مجال المنحة ذكر محمد نجيب بوليف في اتصال ل"التجديد" في تخصيص المنحة للفصل التكميلي/الاستدراكي الوارد في الإصلاح الجامعي مع تمكين الطلبة من منحة رابعة، والتفكير في المنحة الاستثنائية، خصوصا لطلبة السلك الثالث لتطوير البحث العلمي وخاصة بعد تقنين الولوج له ابتداء من 1997. وتساءل بوليف قائلا: "أي إصلاح نريد مستقبلا وأي بحث علمي نريد مستقبلا؟ وأي دعم للطالب نريد بعدما لم ينخرط أساسا في إعداد ومناقشة الإصلاح؟". يشار إلى أن المنحة الجامعية رغم هزالها هي المورد الأساس لشريحة هامة من الطلبة. ويذكر أن 14546 طالبا مسجلا في السلك الثالث لم يستفد منهم من المنحة إلا 671 طالبا وهو ما يمثل أقل من 5% من عددهم. عبد الغني بوضرة
