الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإعادة ترتيب جدولتها الزمنية

أكدت مصادر مطلعة أن تأجيل الانتخابات الجماعية المقبلة إلى غاية شتنبر 2003لا يتعلق هو إعادة النظر في ترتيب إجراء الاستحقاقات المقبلة إذ من المتوقع حسب المصادر ذاتها أن يتم البدء بانتخابات الغرف المهنية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في عطلة الصيف المقبل.
وقال أحد المتتبعين: "إن إعادة ترتيب الاستحقاقات المقبلة وتقديم الوسطى وتأخير الأولى يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنظيمية للحكومة". مستبعدا أن يكون التأجيل لكل المسلسل الانتخابي المقبل إلى غاية شتنبر المقبل، على اعتبار أنه قرار سياسي صعب ولا يقبل أي أحد أن يسجل عليه أنه أجل الانتخابات وخاصة المؤسسة الملكية الشديدة الحرص على احترام الآجال الدستورية.
وأوضح الدكتور العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن التفكير في تأجيل الانتخابات الجماعية لغاية شتنبر المقبل جاء نتيجة تخوف من انتقال عدوى العزوف عن مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى صناديق الاقتراع. فضلا عن الآثار التي خلفتها وما تزال الأوضاع بالعراق والمنتظر أن تطول، لدرجة جعلت المواطنين من وجهة نظره ينظرون إلى أن الانتخابات المقبلة مسألة جزئية بالمقارنة مع ما يحصل للشعب العراقي ومتابعة ذلك، بالإضافة إلى انشغال الناس بالعطلة الصيفية. وعن موقف حزبه من التأجيل أو إعادة ترتيب آجال الاستحقاقات المقبلة صرح قائلا: "نحن لا نحبذ تأجيل الانتخابات الجماعية ولا نعترض".
أحمد السباعي النائب البرلماني عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد من جهته قال: لا يمكن قبول التأجيل إلا إذا كان له مبرر معقول من قبيل إجراء إصلاحات حقيقية تعطي النزاهة الفعلية للاستحقاقات القادمة" وأضاف "إن مواجهة العزوف عن التسجيل ومن ثم التصويت تتطلب إرادة حقيقية للإصلاح، لأنه حينما يثق المواطن في أن ما يجري أمامه سيكون جدي ويحترم إرادته فسيتصالح مع صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن العزوف نتيجة وليس سببا، نتيجة لعدم وجود إرادة حقيقية ترغب في مؤسسات نزيهة ذات مصداقية تعبر عن الواقع الحقيقي للمجتمع. ولا يمكن ذلك حسب رأيه إلا من خلال إجراءين أساسيين:
المراجعة الجذرية للوائح الانتخابية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي والجماعي.
وتعذر علينا معرفة وجهة نظر أحزاب من داخل الحكومة في الموضوع، حيث وجدنا الهواتف مغلقة.
وفي موضوع ذي صلة تستعد جل أحزاب العهد الجديد لتشكيل تحالف واسع مع حزب الشورى والاستقلال وحزب العمل، وذلك للاستفادة من نكستها في انتخابات 27 شتنبر التشريعية، فيما بدا واضحا أن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سيعيدان تجربة المرشح المشترك في الانتخابات الجماعية المقبلة بنسبة قد لا تتجاوز 20% على الأكثر في الدوائر الانتخابية.
يشار إلى أن الحكومة كانت تراجعت عن الإعادة الجذرية للوائح الانتخابية من قبل بمبرر ضيق الوقت والحرص على إجراء الانتخابات الجماعية في يونيو المقبل واحترام الآجال الدستورية للاستحقاقات المقبلة.
محمد عيادي