أغماني يقدم استعدادات وزارته لانتخابات ممثلي مأجوري القطاع الخاص

قال إن هدف وزارة التشغيل والتكوين المهني هو إشراك 70 في المائة من ممثلي المأجورين

اعتبر جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الحكومة ستخصص لأول مرة ميزانية لانتخابات مندوبي أجراء القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الانتخابات المهنية المقبلة ستتميز بميزتين أساسيتين؛ أولاهما أنها أول انتخابات من نوعها يتم تنظيمها في ظل مدونة الشغل الجديدة، التي دخلت حيز التطبيق في يونيو سنة 2004، وثانيها ستشمل لأول مرة الاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، وكذلك مؤسسات الصناعة التقليدية.
وأضاف أغماني، الذي كان يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام أول أمس الأربعاء لتقديم البرنامج الوطني للتحضير لانتخابات مندوبي القطاع الخاص، أن المحطة المقبلة من انتخابات هذه الفئة الناخبة، تعتبر محطة أساسية لترسيخ قواعد الحوار والتشاور والتواصل على مستوى المقاولة والمؤسسة، للنهوض بالعلاقات المهنية وإقرار السلم الاجتماعي على مستوى الوحدات الانتاجية، كما أنها تشكل مدخلا أساسيا لتفعيل ما نصت عليه مقتضيات مدونة الشغل.
وتشكل انتخابات مأجوري القطاع الخاص التي ستجرى ما بين 14 و19 ماي القادم، إلى جانب ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة، (تشكل) الهيئة الناخبة التي يترشح وينتخب من خلالها ممثلو المأجورين بمجلس المستشارين وكذا على مستوى الجهات.
وأشار أغماني إلى أن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء تعتبر أحد المعايير الأساسية لتحديد النقابة الأكثر تمثيلا للأجراء، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة أو المؤسسة، مضيفا أنه اعتباراً لكون مؤسسة مندوبي الأجراء مؤسسة منتخبة، فإنها تتمتع بمصداقية نابعة من صناديق الاقتراع.
وأضاف أن هذه الانتخابات سيتم خوضها بعد إعداد كل النصوص القانونية ذات العلاقة بها، مشيرا، في نفس السياق، إلى أنه على مستوى الإجراءات العملية والتحضيرية، تم وضع مجموعة من التدابير، سواء على المستوى المركزي للوزارة أو على صعيد مصالحها الخارجية، ومن ذلك رصد غلاف مالي يقدر بحوالي 8 ملايين درهم في ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية، وتحيين إحصاء المؤسسات المعنية بانتخابات مندوبي الأجراء، حيث تجاوزت العددَ المسجلَ في استحقاق سنة 2003، والذي بلغ 8483 مؤسسة، في الوقت الذي وصل فيه العدد إلى غاية ثالث مارس الجاري حوالي 2451، بالإضافة إلى إعداد الوزارة لدليل منهجي حول هذه الانتخابات، وعزمها على الشروع في تنظيم سلسلة حلقات تكوينية في مجال انتخابات مندوبي الأجراء لفائدة أعوان تفتيش الشغل، وكذا تكوين الأطر التقنية المختصة في مجال الإعلاميات لمواكبة العملية الانتخابية، إلى غيرها من الإجراءات.
وأشار وزير التشغيل إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بمبادرة إيجابية في نفس سياق الاستعداد لانتخابات المأجورين، حيث أعد هو الآخر دليلا حول الإجراءات القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وعممه على الأعضاء بالاتحاد. كما أن المركزيات النقابية كذلك اتخذت مبادرات في هذا الشأن.
إلى ذلك، وفي سياق رده على أسئلة الصحافيين، أشار وزير التشغيل إلى أن مصالح الوزارة ستعمل على ضمان مشاركة مكثفة لممثلي المأجورين في الاستحقاق المقبل، ومحاولة التغلب على مشكل عدم التقدم للترشيح لممثلي المأجورين، كما حدث في انتخابات سنة 2003، مضيفا أنه إذا كانت هناك ضغوطات على العمال من قبل أرباب العمل، فإن الوزارة، ممثلة في مندوبياتها وفي مفتشية الشغل، ستتدخل لفرض حترام القانون، من أجل مشاركة فعالة وتحقيق نسبة مشاركة تصل إلى 70 ٪، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تضعه الوزارة نصب عينيها في الانتخابات المقبلة.
وحول سؤال ل«المساء» عن مدى قدرة التدابير المتخذة من طرف الحكومة على تحقيق نسبة مهمة من المشاركة في استحقاقات ممثلي المأجورين، في شهر ماي المقبل، أجاب وزير التشغيل ب«أنه بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي عليها لعب دور مهم في توعية هذه الفئة من المأجورين بقصد المشاركة في استحقاقاتهم، فإن الوزارة قد فاتحت ممثلي النقابات، خلال الحوار الاجتماعي، في أهمية هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن رصد مبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 8 ملايين درهم، لأول مرة، من شأنه أن يساهم في الرفع من نسب المشاركة».
وأضاف أغماني أن مخطط الملاءمة الاجتماعية للمقاولات، الذي يقضي باحترام المقاولات لمقتضيات مدونة الشغل، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، يصب هو الآخر في نفس سياق الرفع من المشاركة في انتخابات مندوبي المأجورين، مشيرا إلى أن المقاولات التي تقبل الانفتاح على مفتشية الشغل وإطلاعها على وضعية العمال، لا تكون عرضة لتطبيق القانون في حقها، بعكس المقاولات التي ترفض ذلك حيث يسري عليها تطبيق مقتضيات مدونة الشغل لضمان الحفاظ على حقوق العمال، ومن ذلك انتخاب ممثلين عنهم.