حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بمراكش

قامت السلطة المحلية بمراكش مدعمة بقوات عمومية وعمال الإنعاش الوطني الجمعة الماضية، بحملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بعدد من الأحياء بالمدينة، خاصة حي الإزدهار والمسار والشرف وشارعي علال الفاسي ومولاي عبد الله (شارع أسفي)، وهو ما لقي استحسانا من قبل مواطنين وعدد من المتتبعين للشأن المحلي. وشوهدت جرافات وهي تدك أرصفة زائدة وواجهات مدعمة بأعمدة حديدية يستغلها أصحاب محلات تجارية بشكل انفرادي وتمنع المواطنين من استعمال الرصيف بشكل عادي. وشملت الحملة، التي استندت على قرارات إدارية، محلات معروفة استغلت مساحات زائدة دون الحصول على رخصة مثل "ما تبقى من حديقة محتلة" من قبل صاحب مقهى بشارع علال الفاسي يملكه برلماني سبق للسلطة المحلية أن حررت جزء منه، ومخبزة ومحلات تجارية بالأحياء الثلاثة الأخرى المذكورة. وطالت الحملة أيضا هدم عدد من المنازل العشوائية بدوار مارس بمقاطعة النخيل وسط إنزال أمني غير مسبوق.
واحتج بعض المخالفين على ما سموه "هدم البيوت على رؤوسهم" أو على "إتلاف سلعهم" وعدم إعطاء مهلة من أجل تدبير أمورهم.
وقال مصدر مسؤول، إن تحرير الملك العمومي يسبقه إنذار بوقت كاف يتسلمه المعني بالأمر حيث تخبره فيه السلطة المحلية بارتكابه مخالفة احتلال الملك العمومي وضرورة التسوية القانونية.
وقال مصدر من المجلس الجماعي، إن عددا من المواطنين سارعوا بعد هذه الإشعارات إلى تسوية وضعياتهم القانونية بالتراجع إلى المساحة المسموح بها وبأداء ما ذمتهم للمجلس الجماعي، لكن هذه العملية ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهد من أجل تعميمها على كل المخالفين بسبب النقص الحاصل في أطر الشرطة الإدارية. ولاحظ المصدر أن عددا من المواقع التي كانت السلطة المحلية قد حررتها وسط استحسان المواطنين خاصة الشوارع والممرات العمومية عادت إلى وضعها القديم، فيما تنتظر الدور أماكن حرر في شأنها مواطنون شكايات متعددة مثل سوق بولرباح أو سوق راس البلان أو حدائق أصبحت محتلة بالكامل من قبل أصحاب المقاهي، كما ينتظر متتبعون رد فعل السلطة المحلية إزاء رصيف يحتله صاحب فندق معروف بحي جيليز سبق لعمدة مراكش أن أثارت موضوعه خلال انعقاد إحدى دورات المجلس الجماعي.