«الحرب» على احتلال الملك العمومي تتسع لتشمل أحياء جديدة بالعاصمة

شخصيات نافذة ومؤسسات عمومية تحتل 1103 أمتار مربعة

في تطور لافت، تتجه عملية تحرير الملك العمومي التي شرعت السلطات المحلية في تنفيذها منذ قرابة الشهرين، لتشمل شوارع وأحياء أخرى من الرباط، بعد أن كانت قد شملت في مرحلة أولى شارعي مصر والمقاومة بحي المحيط، بناء على قرار عاملي للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمحلات السكنية، والحد من الاستغلال غير القانوني للملك العمومي في المناطق التابعة للمجلس الجماعي للعاصمة.
وستشمل عملية القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، خلال الأيام القادمة، شوارع جديدة بالرباط، من أهمها شارع مدغشقر بحي المحيط قبل أن يمتد إلى أحياء أخرى، بالتزامن مع عملية توسيع للشوارع وحل مشاكل الإنارة وتعبيد الطرقات التي باتت في حالة سيئة، في إطار النهوض بتنمية النسيج الحضري والارتقاء بصورة المدينة، بحسب ما كشفت عنه ل"المساء" مصادر من ولاية الرباط سلا زمور زعير.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القرار العاملي يهتم بهدم الواجهات التي يحتلها البعض دون ترخيص من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه العملية سيسبقها، كما كان الأمر في شارعي مصر والمقاومة، توجيه إنذارات لأصحاب المنازل والمحلات، وأنه في حال عدم الاستجابة ستدخل السلطات المحلية بحضور القوات المساعدة وعمال من شركة "ريضال" لتنفيذ قرار الهدم والإشراف عليه.
من جانبهم، أبدى سكان المنطقة ارتياحهم ورضاهم بخصوص توسيع الشوارع على الرغم من الصخب الذي خلفته عملية الهدم، إذ اعتبر عدد منهم في حديثه ل"المساء" أن هذه المبادرة تصب في الصالح العام وتخدم منظر المدينة برمتها، إذ أن الاستغلال غير القانوني كان يحرم الراجلين من السير على الأرصفة ويعرضهم للخطر، كما أن الشوارع راحت تضيق أكثر فأكثر الشيء الذي زاد من الضغط والاكتظاظ، هذا بغض النظر عن تشوه صورة المدينة وعدم بروز العديد من معالمها خلف واجهات عشوائية.
إلى ذلك، حذر مصدر من مجلس مدينة الرباط من أن تقتصر عملية تحرير الملك العمومي على بعض الشوارع، فيما يتم التغاضي عن عدد ممن يحتلون الملك العام بالعاصمة الرباط وفي مقدمتهم شخصيات نافذة مدنية وعسكرية ومؤسسات عمومية تحتل أوعية عقارية شاسعة، وتحرم خزينة الجماعة من مداخيل بملايين الدراهم، وفق تقرير سابق قدم لمصالح الولاية.
وكان موضوع الملك العمومي قد شكل نقطة ساخنة خلال دورات سابقة لمجلس العاصمة، بعد أن وجهت اتهامات إلى جهات نافذة باستغلال الملك العمومي دون تأدية أي تعويض لصالح البلدية، خاصة أن التقرير الذي أنجزته لجنة دراسة احتلال الملك العمومي التابعة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط كشف أن 1103 أمتار مربعة هي المساحة المحتلة من الملك العمومي بالعاصمة بشكل غير قانوني، فيما 94 في المائة من مستغلي الملك العمومي لا يؤدون أي تعويض للخزينة الجماعية، مقابل 6 في المائة فقط هم الذين يلتزمون بأداء هذه الواجبات.
مها لباريس
(صحافية متدربة)