المدرسة الملكية البحرية تعزز بسلك الإجازة

أعدت الحكومة مشروع مرسوم يتعلق ب"إعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية"، يسمح للمدرسة التي كانت تتوج حصريا بالحصول على دبلوم ضابط مهندس دولة يعادل دبلوم مهندس دولة مسلمة مدارس تكوين المهندسين، (يسمح) بإحداث سلك الإجازة في مجال "الطاقة والالكترونيك".
وأكدت مذكرة تقديم المشروع الجديد المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، أن التطور العلمي والتقني المستمر الذي يشهده مجال التكوين البحري، يفرض ضرورة مواكبته على مستوى هذه المدرسة وعلى تكوين التلاميذ الضباط بها مما يستلزم على الصعيد التنظيمي تكريس المقتضيات الرامية إلى مسايرة هذا التطور عن طريق تحيين المرسوم المنظم لها.
وتنص المادة 32 من المشروع على المجانية على أن يتقاضى الضباط المدرسون والضباط المدربون تعويضا عن التدريب، وتدرج واجبات التمدرس والامتحانات الخاصة بدراستهم في باب التكاليف بميزانية إدارة الدفاع الوطني.
ويشترط المشروع المقدم من إدارة الدفاع الوطني للقبول في السنة الأولى من سلك الإجازة في مجال "الطاقة والالكترونيك" للمدرسة الملكية البحرية أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الباكلوريا في التعليم الثانوي شعبة العلوم الرياضية، على أساس صفة تلميذ ضابط، على أن يستغرق التكوين أربع سنوات يشمل التكوين الجامعي والتكوين العسكري والمهني.
كما جاء المشروع لإحداث مجلس للبحث العلمي والتقني بهذه المدرسة يعهد إليه باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.