وزير العدل الإسباني يستقيل بعد سحب الحكومة مشروع قانون يقيد الإجهاض

استقال وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز غاياردون أمس الثلاثاء من منصبه ومن الحياة السياسية بعد قرار حكومة راخوي سحب مشروع قانون كان قد تقدم به حول تقييد الإجهاض.
وكان رئيس الحكومة ماريانو راخوي قد أعلن في نفس اليوم سحب مشروع القانون الذي طرحته حكومته نهاية العام الماضي بدعوى افتقاره للأغلبية الكافية في البرلمان الاسباني للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وكان هذا القانون قد أثار جدلا واسعا في إسبانيا وفي بعض دول الاتحاد الاوربي، ما بين معارضين للمشروع لكونه سيجعل إسبانيا من البلدان الأقل تساهلا مع الإجهاض في أوربا وما بين مؤيدين يؤكدون على الحق في الحياة وحماية حق الجنين والأم. وكانت عدد من المدن الإسبانية قد شهدت الاحد الماضي مسيرات ضخمة للمطالبة بإحداث تغييرات تهم قانون الإجهاض الحالي، ووضع قوانين صارمة تضع حدا لتنامي عمليات الإجهاض.
كما رفع المشاركون في المسيرات شعارات تطالب رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بالوفاء بوعده الانتخابي بإلغاء التشريعات التي أصدرتها الحكومة الاشتراكية السابقة في 2010، وتسمح لجميع النساء بإجراء عمليات الإجهاض إلى غاية الأسبوع 14 من الحمل.
ويسمح مشروع القانون الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة الإسبانية اليمينية في شهر دجنبر الماضي، وسحبته أول أمس الثلاثاء، بالإجهاض فقط في حالة وجود خطر على الحياة أو الصحة البدنية أو العقلية للمرأة، أو بعد التعرض للاغتصاب، مع استبعاد حالات تشوه الجنين كسبب.