حصاد : الهدف من مراجعة اللوائح الانتخابية "أن تكون جميع الاطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها"

قال محمد حصاد وزير الداخلية اليوم الاربعاء إن مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة يهدف بالأساس إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح "حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها".
وأبرز حصاد، في معرض تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن نجاح هذه العملية يتطلب من الجميع، أحزابا سياسية ومنظمات نقابية وسلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك من خلال تسخير الوسائل والإمكانات المتاحة والقيام بحملة تواصلية هامة من أجل تحفيز المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية ولا سيما فئة الشباب منهم على الإقبال بكثافة على المكاتب المخصصة لتلقي طلبات القيد.
وشدد على أن التسجيل في اللوائح يعتبر محطة تمهيدية أساسية تمثل المدخل الصحيح لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفقا لأحكام الدستور بشأن إقامة المؤسسات التمثيلية الترابية عن طريق تجديد أعضاء المجالس الجماعية وإجراء أو اقتراع مباشر لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وكذا توفير الهيئات الناخبة التي ستشارك برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية في إقامة مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة.
وقال حصاد إن القيمة المضافة للتعديلات المدرجة في مشروع القانون ،انطلاقا من اقتراحات الاحزاب، تتجلى بالخصوص في اعتماد أجل غير مسبوق لتقديم طلبات القيد يتحدد في 60 يوما عوض 30 يوما على الأكثر ووضع آجال كافية لاجتماعات اللجان الادارية لتبليغ قراراتها الى المواطنين المعنيين مع إقرار مسطرة دقيقة لتنظيم عملية الشطب لما لها من أثر مباشر على حقوق الناخبين.
وشدد على أن مراجعة اللوائح الانتخابية التي ستجري وفق أحكام القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في الحملات الانتخابية والاستفتائية ، ستتم على صعيد كل جماعة او مقاطعة تحت إشراف لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعات او المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية او من يمثلها .