مشروع قانون الأبناك التشاركية يعود ثانية إلى الغرفة الاولى

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على كل من مشروع قانون الأبناك التشاركية (المشروع رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها)،ومشروع القانون التنظيمي للمالية (مشروع رقم 130.13) اليوم الأربعاء 22( اكتوبر 2014)، وذلك في جلسة عمومية تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وينتظر أن يعود المشروع إلى الغرفة الأولى من أجل قراءة ثانية في التعديلات التي اقترحتها الغرفة الثانية، ليأخذ مساره المتبقي من التشريع من خلال نشره بالجريدة الرسمية ودخول حيز التنفيذ.
وقطع مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه، محطات متعددة، إذ أحيل على لجنة المالية بمجلس النواب في 5 فبراير 2014 ، وشرع في دراسته في 12 من نفس الشهر ، وانتهت دراسته من طرف لجنة المالية بمجلس النواب في 28 من ماي 2014 ، ليتم التصويت عليه في 18 من يونيو2014 ، في حين صوت على المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب في 25 من يونيو بالأغلبية ، وبعد المصادقة في الغرفة الأولى أحيل المشروع على الغرفة الثانية من أجل المناقشة والتصويت ، وصودق عليه بلجنة المالية لمجلس المستشارين في 22 من شتنبر بعد أن أجل مرتين، في حين قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنه رأيه الإستشاري في 28 من غشت 2014.