الدعوة إلى أجرأة التدابير التي تخول للصحافيات ببلدان جنوب المتوسط الولوج إلى مراكز القرار

دعا مشاركون في ورشة إقليمية حول "مساواة النوع الاجتماعي والحقوق النقابية في الإعلام في منطقة جنوب المتوسط" اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى ضرورة تكثيف الجهود لأجرأة جملة من التدابير التي تخول للصحافيات ببلدان جنوب المتوسط الولوج إلى مراكز القرار الإعلامي، وتقوية تمثيليتهن وانخراطهن الإيجابي في الهيآت النقابية.
وسجل المشاركون في الورشة المنظمة بدعم من الاتحاد الأوروبي من قبل مشروع "ميدان" لإصلاح الإعلام في منطقة جنوب المتوسط، وجود جملة من الإكراهات التي تعوق مسيرة الارتقاء المهني للمرأة الصحفية وانخراطها في العمل النقابي، والمرتبطة أساسا بالصورة النمطية الرائجة داخل المجتمعات العربية حول طبيعة الممارسة الإعلامية للنساء، وممارسة الوصاية عليهن داخل فضاءات العمل مع توجيههن للاشتغال حول ملفات معينة تصدر عن مقاربة تبخس القدرات المهنية للمرأة، علاوة على التمييز الممارس ضدها سواء على مستوى توزيع المهام أو على مستوى الأجور.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، بعد أن استعرض جملة من المؤشرات الدالة على الأهمية التي يوليها الاتحاد لموضوع مقاربة النوع الاجتماعي داخل المؤسسات والنقابات الإعلامية، أنه رغم وجود تفاوتات على مستوى تطبيق المساواة ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بالبلدان العربية، إلا أن الالتزامات والتطلعات تبقى نفسها في اتجاه اعتماد آليات أكثر جرأة وإنصافا للمرأة المشتغلة في المجال الإعلامي.
واعتبر أن مهنة الصحافة أصبحت اليوم "مهنة مؤنثة" في كل بلدان العالم ومن الأجدر أن يعمل الجميع على إرساء المساواة الحقيقية ومحاربة التمييز والإقصاء سواء في مكان العمل أو داخل الاتحادات النقابية ليس فقط على مستوى الأجور والتعويضات، وإنما أيضا على مستوى الامتيازات والترقية المهنية وتوزيع الأدوار.
من جانبه، جدد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب راوول دي لوزينبيرغر، التعبير عن دعم الاتحاد للجهود التي تبذلها المملكة في اتجاه تكريس المساواة في أفق تحقيق المناصفة الكاملة وفق المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، مؤكدا بالمناسبة نجاح المغرب في الوفاء بالتزاماته في هذا الإطار وقيامه بعدة مبادرات للنهوض بوضعية المرأة وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والاجتماعية في انتظار إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتعديل مدونة القانون الجنائي.
وأشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في هذا الإطار يرمي إلى ضمان حماية قانونية أفضل للمرأة، والرفع من تمثيلتها في مواقع صنع القرار، والنهوض بثقافة المساواة، وتدعيم السياسات الحكومية والبرامج القطاعية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق المساواة داخل المجتمع.
ويتضمن برنامج الورشة، التي تعرف مشاركة حوالي 35 صحفية وناشطا نقابيا، مناقشة محاور تتعلق بسياسات النوع الاجتماعي في مواقع العمل، وسياسات المساواة بين الجنسين في قطاع الإعلام، والاتجاهات الحديثة في مجال التوظيف، والاستقطاب النقابي للصحفيات فضلا عن تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في قطاع الإعلام، وضمانات المساواة بين الجنسين المعتمدة من طرف الاتفاقات الجماعية في قطاع الاعلام.