أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس السبت من مدينة طنجة، حملة وطنية لتعزيز المساواة في الحظوظ بين الرجال والنساء في قطاعات الإعلام المغربي تحت شعار «حظوظ متساوية - عمل متساو». وتهدف الحملة، المنظمة بتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، إلى تحقيق المساواة في بعدها الشمولي من خلال ضمان نفس الحظوظ للرجال والنساء في «الوصول إلى مراكز القرار وتحمل المسؤولية، وفي الأجور والتعويضات والامتيازات والترقيات». كما تنشد الحملة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التمثيل الوطني والدولي على مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسة الإعلامية أو بالنقابة، ومواجهة كل الصور النمطية والأفكار المسبقة التي تقف حجر عثرة أمام التطور المهني للنساء وحصولهن على حقوقهن، متوجهة في ذلك إلى كل العاملين في قطاع الإعلام لإثارة انتباههم إلى الخلل الحاصل في سلم المساواة بين النساء والرجال في قطاع الصحافة والإعلام. وستدعو الحملة إلى التضامن لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في الصحافة والإعلام بالاعتماد على اتفاق جماعي يضمن الحصول على الحقوق واستمرارها، وتشجيع النساء والرجال على انخراط أكبر في العمل النقابي، وتنبيه الصحافيين والصحافيات إلى ضرورة دراسة القوانين المؤطرة لعملهم، وحثهم على تطوير مهاراتهم التفاوضية، والمطالبة بأجور وتعويضات وامتيازات متساوية بين الرجال والنساء. وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد، في كلمة بالمناسبة، على أن الاتحاد الدولي للصحافيين درج منذ سنوات على الاهتمام بالمساواة بين الرجال والنساء في قطاع الإعلام، وذلك منذ تأسيس مجلس النوع الاجتماعي. واعتبر أن الاشتغال على إشكالية المساواة في قطاع الإعلام يتميز ب «صعوبة» إيجاد خط رابط بين المطالب الخاصة بالنوع الاجتماعي (النساء) والمطالب ذات الصبغة العامة التي تهم كامل الجسم الإعلامي. وأضاف في السياق ذاته أنه من الصعب حصر مظاهر الخلل في التعامل مع المرأة الصحافية، من قبيل الحيف واللامساواة والتحرش الجنسي وضغوطات المجتمع وصورة المرأة في الإعلام بشكل عام. وأبرز مجاهد أن القطاع في حاجة إلى دراسات ليس فقط على المستوى الكمي التي تعنى بدراسة كتلة الأجور والوضع الاجتماعي للصحافيات والصورة النمطية للمرأة، بل أيضا إلى دراسات نوعية وكيفية. كما قدمت نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحافيين منية بالعافية الخطوط العامة لخلاصات دراسة أنجزت السنة الماضية إطار برنامج حول النوع الاجتماعي تشرف عليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية بين 2010 و2012. واعتبرت أن الدراسة مهدت الطريق لوضع خارطة طريق لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في قطاع الإعلام بالمغرب، مبرزة أن الحملة الحالية تتماشى وتوجهات الدستور الجديد. على مستوى الأرقام، أبرزت الدراسة أن 47،26 بالمائة من الصحافيين المهنيين (الحاصلين على بطاقة الصحافة سنة 2010) هن من النساء، مقابل 23 في المائة فقط سنة 2005، ما يعني، حسب المتدخلة، وتيرة ضعيفة لاندماج الصحافيات في قطاع الإعلام. وأشارت إلى أن نسبة الصحافيات تختلف من قطاع إلى آخر، موضحة أن هذا المؤشر يبلغ 25 بالمائة في الصحافة المكتوبة، و23 في الإعلام المرئي، و36 في المائة في الإعلام المسموع، مشيرة إلى غياب إحصاءات دقيقة حول مقاربة النوع بخصوص كتلة الأجور ومناصب المسؤولية والصعوبات العملية التي تواجه النساء. وأضافت أن النقابات تعاني هي الأخرى من الخلل في التوازن بين النساء والرجال على مختلف المستويات، مبرزة أن الأمر يتعلق ب»العقلية الذكورية السائدة داخل العمل النقابي من قبيل البرمجة الزمنية للاجتماعات في أوقات متأخرة، والتشبيك والعلاقات». وتميزت ورشة العمل لإطلاق حملة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الإعلام المغربي، التي حضرها أعضاء الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وصحافيون من طنجة بتقديم شهادات ثلاث صحافيات يشتغلن بطنجة حول الإكراهات التي يواجهنها خلال العمل سواء ميدانيا أو مهنيا.
