حول قرار مجلس الأمن بشأن لبنان

ليس بوسع فرنسا أن تقدم أدنى تبرير لوقوفها خلف قرار مجلس الأمن الجديد بشأن الوجود السوري في لبنان، والذي تجاوز ذلك الوجود نحو تقرير ما على اللبنانيين أن يفعلوه في بلادهم، وحيال فئة من المواطنين قدمت الدم والتضحيات وصنعت الانتصار ولا زالت تقف في خندق الدفاع عن استقلال البلد ومن أجل استرداد ما تبقى من أرضه المحتلة.
وحدها الدوافع الإمبريالية هي التي تقف خلف ما جرى، فيما لم يكن من واشنطن سوى التقاط هذا النزوع الفرنسي نحو استعادة الدور والهيمنة على لبنان من أجل التمهيد لحرب عقوبات على سوريا لأسباب أخرى لا صلة لها بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بالحرص على استقلال لبنان أو المحافظة على دستوره، مع أن شيئاً من ذلك ينطبق على التوجهات الفرنسية أيضاً، من منطلق إدراك باريس لحقيقة أن لبنان هو الدولة الأكثر ديمقراطية في المحيط العربي كله، إضافة إلى حقيقة أن ما جرى قد تم بما يشبه الإجماع من أطراف منتخبة بطريقة ديمقراطية، في حين لم تطالب الأقلية المعارضة للتمديد للرئيس لحود بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، بل أدانته صراحة كما فعل وليد جنبلاط.
هل نتوقع تبعاً لهذا الحنان الديمقراطي الفرنسي أن تبادر باريس إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بحق تونس التي ستمدد للرئيس لخمس سنوات أخرى وربما لأكثر منذ ذلك حتى يقضي الله أمراً، أم أن الموقف مختلف؟ من المؤكد أن ذلك لن يحدث لأن السيرة الذاتية هنا هي غيرها هناك!!
الأسوأ من ذلك أن باريس تدرك حقيقة النوايا الأمريكية لمعاقبة سوريا ومحاصرتها، ليس من أجل وجودها في لبنان أو عبثها بالديمقراطية اللبنانية ، وإنما من أجل رفضها لمبدأ مساعدة الاحتلال الأمريكي للعراق وإصرارها على الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية. وبالطبع لحساب الدولة العبرية التي ما فتئت تهدد دمشق بالويل والثبور بدعوى دعمها للإرهاب الفلسطيني.
ما جرى في مجلس الأمن خطير إلى حد كبير، لكن الموقف العربي الرسمي كان كعادته هزيلاً على رغم أهمية القرار ودلالاته الخطيرة على دول ليس فيها من الديمقراطية إلا الديكور الخارجي، وبالإمكان تبعاً لذلك فتح ملف العقوبات بحقها، وبالطبع من أجل ابتزاز التنازلات الخارجية وليس التنازل لحساب الشعب وإصلاح أوضاعه، فيما يبدو أن بعض الأنظمة العربية لا زالت تملك استعداداً وافراً للنوع الأول من التنازلات ما دام يجنبها عبء الإصلاح الحقيقي.
من الضروري الرد على ما جرى من خلال الأطر الشعبية التي يجب أن يكون لها موقفها كي لا تشعر فرنسا ومعها الولايات المتحدة أن بوسعهم أن يفعلوا ما يشاؤون من دون رقيب ولا حسيب. وكما كان لتلك الأطر موقفها المندد باختطاف الصحافيين الفرنسيين، فإن عليها أن تعلن موقفها الرافض للروح الإمبريالية التي حكمت التوجه الفرنسي نحو القرار الجديد بحق سوريا ولبنان.
من المؤكد أن القيادة السورية واللبنانية تتحملان بعض المسؤولية ومن الضروري أن تبادرا إلى لغة جديدة في التعامل مع الأطراف الداخلية اللبنانية، وهو ما عكسته تصريحات لحود الجديدة، في ذات الوقت الذي قد يكون فيه اقتراح السيد نصر الله بشأن استفتاء على الوجود السوري مناسباً لحسم هذه القضية والكف عن جعلها عنواناً لصخب مستمر وتدخلات خارجية ترفضها غالبية الشعب اللبناني.
أما في سوريا فإن تحسين شروط المواجهة مع الاستهداف الخارجي من خلال تعزيز المصالحة الداخلية والانفراج السياسي يبدو ضرورياً إلى حد كبير، سيما وأن الشارع السوري لا يبدو بعيداً عن أجواء الاستهداف لبلده، تلك التي لا تحركها سوى المواقف المنحازة لقضايا الأمة وليس شيئاً آخر.
ياسر الزعاترة - كاتب فلسطيني