القطب المالي للبيضاء يشكل هيئة تحكيم لقطاع الأعمال

قال سعد إبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، إن مدينة الدار البيضاء المالية ستشكل هيئة تحكيم لقطاع الأعمال هذا الأسبوع في إطار مساعي التوسع في المنطقة. وأضاف "في الماضي كانت الشركات الإفريقية تتجه لباريس أو بروكسل أو جنيف لتسوية المنازعات التجارية، الآن تستطيع أن تجد خدمات متخصصة في إفريقيا".
ويمكن للشركات المالية، وشركات الخدمات المتخصصة، والمقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، الانضمام للقطب المالي للدار البيضاء، والتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى من بينها تسريع حصول العاملين بها على التأشيرات.
وبإقامة هيئة تحكيم دولية يسير المغرب على خطى مركز دبي المالي العالميً وهو أكبر مركز مصرفي في الشرق الأوسط. وهيئة التحكيم في دبي والنظام القضائي لمركز دبي المالي العالمي من الأسباب التي تشجع الشركات متعددة الجنسيات على إقامة مقار في المركز دبي المال العالمي وتشجع المحامين وشركات الخدمات المتخصصة الأخرى على فتح مكاتب في الإمارات مما يقود لخفض التكلفة وتهيئة بيئة اقتصادية تجذب مزيدا من الشركات المالية.
وقال إبراهيمي إن الدعوة ستوجه لذوي الخبرة من أنحاء العالم من أوروبا وآسيا للعمل في هيئة التحكيم في الدار البيضاء، وذلك على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي يستعين بعدد كبير من القضاة الأجانب. وقال إن نحو 60 شركة بما في ذلك أفرع بنوك أجنبية كبيرة مثل "بي.ان.بي باريبا" انضموا لمدينة الدار البيضاء المالية، ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى 100 بنهاية 2015. ويجري تجهيز مساحة مئة هكتار لاستقبال الشركات ومن المتوقع أن تنتقل أولها إلى هناك بحلول عام 2016.
ويأتي الإعلان عن هيئة تحكيم بالقطب المالي للدار البيضاء، بعد أشهر من اعتماد مشروع قانون جديد، «استجابة لما خلصت إليه المقابلات التي أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين الأجانب المحتملين، وكذا الجولات التي قامت بها الهيئة في إطار تبادل التجارب مع مناطق مالية عالمية"، وأرسى القانون الجديد، سبعة مقتضيات جديدة يهم منها تغيير التسمية الاجتماعية ل «الهيئة المالية المغربية» لتصبح هيئة القطب المالي للدارالبيضاء»، بهدف تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة. ويهدف تعديل آخر إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» ليشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار، خاصة المقاولات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار، وخدمات مالية متخصصة من قبيل التنقيط والبحث والمعلومات، إلى جانب خدمات الوساطة في البورصة، والشركات التي تزاول أنشطة التدبير الجماعي أو الفردي للمحافظ وكافة الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير.
ويتوخى تغيير جديد مراجعة شروط الاستفادة من صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» عبر السماح للمكاتب التمثيلية وفروع المقاولات المالية وغير المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدارالبيضاء بهدف جلب كبرى المقاولات المالية وغير المالية الدولية للاستقرار التدريجي، وفقا للتشريع الجاري به العمل، زيادة على تمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة «القطب المالي للدارالبيضاء» من تلقي الودائع من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب. وفي هذا الصدد، تحدد طبيعة هذه الودائع وكذا سقفها بنص تنظيمي.