توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط إلى حدود 2016

أكد الخبير الإقتصادي محمد ياوحي أن المغرب سيستفيد أكثر من وضعية انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وسيكون له تاثير مباشر على نسبة النمو، وتوقع أن تصل إلى نقطيتن إضافيتين اذا استمر الموسم الفلاحي بشكل جيد، واستمر انخفاض عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة واردات الطاقة، وكذا تحسن تنافسية المقاولة، وتحسن مكانتها في السوق الدولية، متوقعا أنه، باجتماع هذه المؤشرات، يمكن أن تصل نسبة النمو في 2015 إلى 5.5 أو 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار أستاذ الاقتصاد في تصريح لجريدة التجديد الورقية، أن الانخفاض سيبقى طالما الدول المهيمنة على الإقتصاد العالمي تريد ذلك، وهو ما يؤهل المغرب لتوجيه توفير نفقات الطاقة إلى تعزيز الإستثمار في الطاقات البديلة، من أجل ربح خطوات في المستقبل واستباق الزمن، وتمكينه من إيجاد سبق في مجال الخبرة والتجربة، واعتبر ياوحي أن استمرار الإنخفاض لسنتين أو ثلاث على الأقل ستمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش والتعافي من مخلفات الفاتورة النفطية التي اثقلت كاهله لسنوات.
هذا وأكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لن تخفض انتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا.
وقال مندوبون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنتجين العرب في المنظمة يتوقعون تعافي سعر النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول نهاية العام القادم مع انتعاش الطلب بفضل تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال المندوبون وبعضهم من المنتجين الخليجيين الرئيسيين في أوبك إن الاسعار قد لا تعود إلى مستوى 100 دولار قريبا بل إن البعض قد لا يرحب بذلك، وأن السعر البالغ 100 دولار للبرميل الذي اعتبره الكثير من كبار المنتجين سعرا "عادلا" في السابق يشجع منتجي النفط العالي التكلفة من خارج أوبك على إنتاج كميات جديدة تفوق الحاجة.
وفي سياق متصل أكد أستاذ الاقتصاد ياوحي أن استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم تجاوزها عتبة 70 دولار للبريل في حالة ارتفاعها في متم 2015 سيخلص المغرب من عبء نفقات الطاقة وتوجهه إلى بنى تحتية ودعم المشاريع الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولة الوطنية، وتخفيض بشكل كبير من عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الأداءات وبطبيعة الحال هذا سيعزز من تنافسية المقاولة من حيث انخفاض تكاليف انتاج المرتبطة بالطاقة، وسيفيد بشكل مباشر المواطن المغربي باعتماد المغرب لنظام المقايسة.
وقال مصدر نفطي خليجي لرويترز "الاعتقاد العام هو أن الأسعار لن تنهار وقد تصل إلى 60 دولارا أو تنزل عنه قليلا لبضعة أشهر ثم تعود إلى مستوى مقبول عند 80 دولارا للبرميل لكن ذلك قد يحدث بعد ثمانية أشهر إلى عام."
وعن احتمال تاثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمغرب سلبيا قال ياوحي انه احتمال وارد خصوصا بالنسبة لاستثمارات دول البترودولار، والتي كانت قد وعدت المغرب باستثمارات مهمة مثل الامارات، خلال العشر سنوات المقبلة، وقد تتراجع بعض الدول عن استثماراتها، وبالمقابل يمكن لبعض الدول المتأثرة سلبا من انخفاض الأسعار أن تتجه نحو الإستثمار لتعويض نقص عائدات البترول.