عن حرب الأسعار بالمغرب. ذ. يحيى اليحياوي

أنا لست متخصصا في الميدان موضوع الحديث، لا من جانب الدراسة ولا من جانب الممارسة، لكنه بالإمكان، على الرغم من ذلك، الوقوف عند بعض الملاحظات العامة، ليس فقط من موقع المتتبع، ولكن أيضا من وضعية المواطن الذي يكتوي بنار الأسعار، شأنه في ذلك شأن باقي المواطنين:
أولا: يبدو لي أن المهم في هذه الزيادات ليس كامنا في المسوغات الثاوية خلفها (ظروف السوق الدولي بالنسبة للزيادة في النفط، ارتفاع التكاليف بالنسبة لباقي السلع والخدمات وغيرها)، وهي مسوغات قد تكون قائمة وضاغطة، بل الأهم من ذلك، في اعتقادي، هو السياق والخلفية.
الأسعار بالمغرب محكومة منذ يونيو 1999 بقانون سمي منذ ذلك الحين بالقانون 06 99 حول حرية الأسعار والمنافسة (وهو إجرائي أكثر مما هو مؤسس لفلسفة تحرير في اقتصاد معلول)، أي قانون يكرس مبدأ العرض والطلب دونما تدخل من هذه الجهة أو تلك (دعما أو تأثيرا أو تحفيزا)، فهو إذن قانون ينتقل التقنين بموجبه من المستوى الرسمي الخالص، إلى فضاء السوق الشامل تقريبا.
من المؤكد أن تخضع بعض السلع والخدمات من تاريخه لحقيقة التكلفة وتخضع لها في الفوترة، فترتفع تسعيرتها لمجرد رفع الدعم عنها (سيما مع إفلاس صندوق المقاصة). ومن المفروض أن يدفع منطق التحرير هذا بتراجع مستوى أسعار البعض الآخر. كل هذا لم يتم بدليل أن زيت الاستهلاك مثلا عرف زيادات متعددة، وبمستويات كبيرة في ظرف محدود، أدى إلى تفنيد الخطاب السائد قبل التحرير بأن هذه المادة ستكون أول من يستفيد من سياسة التحرير بجهة انخفاض سعرها.
يخيل إلي هنا أن التحرير والقانون المكرس له إنما هما قول حق أريد به باطل، ويضيق المجال هنا لتعداد الأمثلة.
ثانيا: منذ تاريخ صدور هذا القانون، لم تعد الزيادات رمزية (أي بنسب معقولة)، بل أضحت وكأنها في سباق مع الزمن، وفي الغالب الأعم بنسب مرتفعة جدا (من 10 إلى 20 بالمائة) قد تصل في بعض الأحيان حدود اللامعقول (حالات النفط والهاتف مؤخرا ضمن حالات عديدة أخرى).
يبدو الأمر حقا وكأن القائمين على الشأن العام لا معرفة لديهم تذكر عن محدودية المداخيل، وضيق الأفق بالنسبة لملايين العائلات واقتراب الدخول المدرسي، ورمضان، وما سواها.
ثالثا: قد يجد المرء بعض التبرير الرسمي للزيادة في سعر هذه الخدمة أو السلعة أو تلك (حالة الخبز أو النفط تحديدا)، لكنه غالبا ما لا يتعرف على هذه الزيادة إلا عبر البقال الذي لا يدري بدوره تاريخ دخول الزيادة حيز التنفيذ إلا عبر مزوده بالتقسيط، أو إعلامه بورقة أسعار جديدة، قد لا يعرف من الثاوي خلفها حقا... أو من إعلان داخلي بهذه الجريدة، أو تلك.
بالتالي، يبدو الأمر وكأن الجهة القائمة خلف الزيادة (الدولة مباشرة أو المؤسسات الحرة)، غير ملزمة بتبرير الزيادات ولا إطلاع المستهلك عن الأسباب التي دفعتها لذلك... لتنزل الزيادات إياها، ولكأنها قدر محتوم على الأفراد والجماعات.
رابعا: بعض المؤسسات الخدمية تتباهى بحجم رقم معاملاتها وحسن التسيير الخاضعة له، وتعقد لذلك لقاءات سنوية تتفاخر فيها بنتائجها الجيدة... هذه المؤسسات إما هي احتكارية تصول وتجول، أو أن منتجاتها لا غنى عنها.
أي مباهاة تلك التي تدفع بها اتصالات المغرب مثلا، وهي ترفع أسعارها إلى مستويات عالية تدر عليها الملايير شهريا، في الوقت الذي نتطلع فيه منطقيا إلى خفض الأسعار من لدنها في ظل ازدياد المنافسة وولوج اقتصاد الإعلام والمعرفة، ودمقرطة وسائل الاتصال المتحدث فيها لدرجة التخمة؟
خامسا: ما يسمى جمعيات المستهلكين أو عصب المستهلكين أو ما سواهما بالمغرب هي أدوات ضعيفة للغاية ولا قيمة لها تذكر في مجتمع فاقة كالمجتمع المغربي.
فهي غالبا ما تكتفي ببعض البلاغات الباهتة ولا قدرة لديها على التأثير، وأعتقد جازما أن المستهلك هو آخر المفكر فيه من بين ظهرانيها... وهي على أية حال أصبحت كالأحزاب، والنقابات، والتجمعات المهنية، مخترقة، ومتواطئة، وغير شفافة.
سادسا: الغريب حقا هو الغياب التام لردود الفعل من لدن المستهلكين، وكأنهم أضحوا غير مكترثين بما يجري أو محبطين أو لا أمل يساورهم في تغيير الحال والمآل لدرجة يتعذر معها (في غياب دراسات ميدانية)، معرفة السر وراء بهوت مبدإ الاحتجاج على ما يجري.
بالتالي، فلم تعد الزيادة أو النية في الزيادة مثار قلق بالنسبة للدولة أو لقوى الأمن ما داموا قد أصبحوا مطمئنين إلى غياب ردة الفعل.
حرب الأسعار بالمغرب، إنما هي حرب من جانب واحد، أعلنها القائمون على الشأن العام على مستهلكين عزل، انتزعت منهم حتى قابلية الاحتجاج بينهم وبين أنفسهم.
يحي اليحياوي