قوات "السيمي" تتدخل بعنف لقمع المجازين المعتصمين والمجموعة تهدد ب"إحراق الذات" في شتنبر المقبل

تدخلت قوات "السيمي" بعنف مساء الخميس 16 غشت ، لقمع وقفة احتجاجية نظمها المجازون خريجو البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي أمام البرلمان، ورغم تحويل "المسيرة" التي كان مقررا تنفيذها من قبل المجموعة إلى "وقفة"، فإنها لم تسلم من القمع التي جوبهت به، وقال أحد المصابين للتجديد وهو محمول بين رفيقيه "عوض أن يكون الحل عبر الحوار على طاولة المفاوضات مع الحكومة وتفعيل البلاغ الذي جاء على لسان الوزير الأول، نجدهم دائما يجابهوننا بالقمع، وقوات السيمي الذين انهالوا علينا بالهراوات والركل" وأضاف ه حسن "كنا نتمنى مع اقتراب الانتخابات أن تكون الملفات الحقيقية قد عولجت إلا أنه للأسف لم يحدث ذلك".
وأكد على أن الحل يكمن في الإدماج الفوري والعاجل مهددا بأن المجموعة مقبلة على تنفيذ أشكال نضالية أكثر جرأة وأكثر تجذرا وتمنى ألا تدفعهم الحكومة إلى تنفيذ تهديدهم الذي وصفه بأنه سيكون "سابقة" ووصمة عار في جبين الحكومة الحالية، وقد قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الذين وصل عددهم إلى العشرين كما أكد عضو المكتب الوطني للمجموعة، وكان من بين المصابين رئيس المجموعة الذي ضرب في رأسه.
فمنذ صبيحة يوم الخميس وقوات السيمي تحاصر المكان، حيث سدت جميع المنافذ والأزقة والشوارع المؤدية إلى مكان الوقفة (أمام البرلمان) كفاءتها في مواجهة المحتجين الذين ينجحون طرقهم الخاصة في "اختراق" كل الحواجز للوصول إلى المكان الموعود...
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد "اليأس" الذي بدأ يدب إلى الشباب الذي قضى جزءا من عمره في التعلم والتكوين، والذي وضع ثقته في الحكومة الحالية وعلق عليها آمالا عريضة، وخصوصا ما وعدهم به الوزير الأول بأنهم سيدمجون في غضون ثلاثة أشهر فقط!!
جاء ذلك في دورية أصدرها الوزير الأول في فبراير الماضي لم يستفد من تنفيذها" سوى 7 أفراد من ضمن 200 فرد تقريبا.
وقال أحد أعضاء المجموعة للتجديد: "أكثر من سنة ونصف ونحن في النضال والنتيجة هي إدماج سبعة أفراد فقط، مضيفا: كنا نتوقع الكثير من هذه الحكومة ولكن هذه الأخيرة تطمح فقط لتحقيق أهداف أعضائها الشخصية، ليس هناك أي تناوب أو تغيير.. فالمخزن هو المخزن".
وكان خريجوا البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي قد دخلوا في اعتصام مفتوح بالعاصمة الرباط منذ فاتح ماي 2001.
وجاء في بلاغ للمجموعة توصلت "التجديد" بنسخة منه:" أمام هذا الظلم الاجتماعي والإقصاء الممنهج في الحق في الوجود والعيش الكريم لم نجد خيارا عن التضحية والنضال بأجسادنا المنهكة، حيث دخلنا كضحايا خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي في اعتصام مفتوح".
وأضاف البلاغ: "في ظل هذه الوضعية المتسمة بالتجاهل والتسويف والمماطلة من أجل ربح الوقت، نهمس في أذن الحكومة مرة أخرى أن رهان الاستنزاف واعتماد أسلوب العصا الغليظة ومحاولة افراغ الأشكال النضالية من محتواها الحقيقي لن ينفع إن البديل الحقيقي يكمن في المعالجة العملية للملف وبشكل فوري وعاجل، تفاديا لتفاقم الأوضاع وتجنبا لكل مالا تحمد عقباه".
وهدد البلاغ بتصعيد الخط النضالي ضاربا للحكومة موعدا في شتنبر القادم، جاء فيه: "سيكون لنا موعد في غضون شهر شتنبر القادم ولن نخلف ذلك الموعد، لتنفيذ الشكل النضالي المتمثل في تقديم أجسادنا للمحرقة التي ستسجل في سجل تاريخ الحكومة الحالية".
وصرح عمر لحلو عضو اللجنة الوطنية للمجموعة للتجديد في عين المكان "لقد قررنا أن نعود إلى الساحة النضالية بأشكال أكثر تصعيدية فبعد المسيرات التي سنقوم بها في الأيام المقبلة لدينا متطوعون، سيقبلون على عملية إحراق الذات في شهر شتنبر المقبل.. ونحذر الحكومة من هذا المنبر من مغبة الوقوع فيما لا تحمد عقباه وأن يتم التدخل الفوري والعاجل والشامل" وتساءل عضو اللجنة الوطنية عن مصداقية قرارات الوزير الأول التي لم تستجب لها المؤسسات العمومية.
وسينتظر الرأي العام هل ستتعامل الحكومة مع هذه التهديدات بأن تدمج 191 فرد من الخريجين وتحل مشكل هذه المجموعة قبل مغادرتها الكراسي الوثيرة أم أنها ستتجاهل التهديد وتدفع الشباب دفعا إلى تنفيد تهديداتهم التي ستكون بمثابة توقيع بالدم الأحمر على هذه الكارثة الإنسانية" كما جاء في البلاغ والإجابة ستحملها إلينا الأيام القليلة القادمة، وإنا لمنتظرون.
إسماعيل العلوي