مصطفى الخلفي: 2014 كانت سنة تميز النموذج المغربي

يعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2014 كانت سنة بلورة المغرب لفكرة التحاقه بركب الدول الصاعدة، وذلك تحت القيادة الملكية، وأيضا بتعاون مختلف المؤسسات، والفاعلين في إطار مقاربة تشاركية شكلت أساس شعار الإصلاح في إطار الاستقرار والذي أضحى برنامجا للمغرب في إطار محيط إقليمي مضطرب.
سنة 2014 بالنسبة للمسؤول الحكومي في حواره مع "التجديد" كانت سنة الانسجام الحكومي، وارتفاع وثيرة الإصلاحات الكبرى (العدالة، والمقاصة، والتقاعد…) وهي أيضا سنة المقاولة الوطنية بالأفضلية، وسنة جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقتها في المغرب. كما أنها سنة الالتفات لفئات الاجتماعية والهشة والرفع من حجم وقيمة دعمها وذكر في هذا الهنا (المنح، والأرامل، والرفع من الحد الأدنى للأجور….).
المجال الحقوقي كان أحد أبرز مجالات الفعل حسب الخلفي، إذ تم وضع بروتوكول مناهضة التعذيب، وأصبح التحقيق يفتح عقب كل أدعاء تعرض للتعذيب. 2014 يشرح الخلفي، كانت سنة تفعيل الدستور من خلال إخراج العديد من القوانين التنظيمية، كما أن 2014 سنة تحسن وضع المغرب في العديد من المؤشرات الدالة ومنها مؤشر الرشوة، ومؤشر التنافسية ومؤشر الابتكار وغيرها كثير.
من خلال هذا الحوار الذي أجرته معه جريدة التجديد الورقية يستشرف الخلفي سنة 2015 والتي قال إنها ستكون سنة تثمين وتعميق إصلاحات 2014، وانها ستكون سنة الاستحقاقات الكبرى على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ما هي العناوين الكبرى التي أطرت في نظركم الفعل الحكومي، والرسمي المغربي خلال سنة 2014؟
2014 كانت سنة تميز النموذج المغربي، بعناصر قوته على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبتعاون مختلف المؤسسات، هذا التميز انعكس داخليا من خلال عدد من الأوراش الإصلاحية التي انطلقت وانعكس خارجيا عن طريق ارتفاع الإشعاع العام لبلادنا، وهو الإشعاع الذي عكسته، وأكدته عدد من المبادرات الخارجية من بينها المبادرة اتجاه إفريقيا وخطاب جلالة الملك في ساحل العاج حول إفريقيا، ومن خلال خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن خطابات أخرى، والتي أطرت مبادرات المغرب كفاعل مؤثر في محيطه، كما منيت مناورات عدة لخصوم الوحدة الترابية بالفشل، وهذا أمر برز على مستوى القضية الوطنية ومناورات أخرى.
ويمكن القول إن سنة 2014 هي السنة التي تبلورت فيها فكرة التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة.
وهذا ما يؤشر عليه قرار صندوق الدولي بتجديد خط الإتمان والسيولة، والذي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، رغم عدم اللجوء بلدنا إليه، ولهذا فحجم الاستثمارات الخارجية في المغرب ارتفعت، وأيضا على مستوى تجديد استفادة المغرب من برنامج تحدي الألفية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصل مشروع الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وطرح مبادرة التعاون مع إفريقيا.
وهنا يمكن استحضار مؤشر الابتكار الذي تقدم فيه المغرب بثمان نقط، وأيضا مؤشر التنافسية الذي تقدم فيه المغرب ما بين 2012 والآن بعشر نقط، بالإضافة لتحسن مؤشر مناخ الأعمال والتقدم بستة وعشرين نقطة.
كما تميز النموذج المغربي على المستوى الداخلي حيث كان بلد الاستقرار في محيط مضطرب، وأيضا بلد بدينامية إصلاحية كبرى، وهو ما يعكس شعار الإصلاح في إطار الاستقرار. وكلاهما يعزز الآخر.
هذا على مستوى الإطار العام، فماذا عن أبرز الإصلاحات التي شهدتها سنة 2014 على المستوى الاقتصادي؟
الإصلاح الأول على المستوى الاقتصادي هو صندوق المقاصة، حيث تم إلغاء دعم البترول، واتضحت بعد ذلك صوابية الموقف الحكومي، وهذا الإصلاح مكن الحكومة من توفير 80 مليار درهم، خلال 2013/2014 مقارنة مع 2012، التي كانت ميزانية الدعم 56 مليار درهم، ولو تم الاستمرار في ضخ نفس المبلغ 56 مليار درهم سنويا في الصندوق ، لوقع المغرب في الارتهان للخارج على المستوى الاقتصادي، وقد توجه هذا الإصلاح بإرسال ما تم توفيره لصندوق التماسك الاجتماعي وعدد من البرامج الاجتماعية.
2014 أيضا كانت سنة تطبيق مرسوم الصفقات العمومية، والذي انطلق مع يناير 2014، وهو إصلاح مهم، لان استفادة المقاولة المغربية من ميزانية الاستثمار العمومي الذي هو أزيد من 180 مليار درهم، عن طريق مرسوم الصفقات العمومية وبتطبيق نظام الأفضلية الوطنية، وهذا إنجاز كبير لأنه كنا في مرحلة كانت فيها المقاولات الوطنية في قطاع التجهيز مثلا لا تستفيد سوى بأقل 40 في المائة من الصفقات والآن تستفيد بثمانين في المائة.
في المجال الاقتصادي كذلك خروج قانون البنوك التشاركية والتعديلات ذات الصلة بمؤسات الإتمان ككل مما سينعكس إيجابا على جلب الاستثمارات الأجنبية.
ثانيا إطلاق إصلاح منظومة التقاعد، والتي كانت معطياته تفيد أن قرابة 400 ألف متقاعد لن يستفيدوا من تقاعدهم في متم سنة 2022.
سنة 2014 أيضا هي سنة خروج القانون التنظيمي للمالية، والذي يعزز رقابة البرلمان على المالية والمال العمومي بشكل عام، وأيضا يمكننا من الإعداد لدعم التنمية الجهوية وسنصبح أمام البرامج ذات الصلة بالعودة بالنفع على المواطن، كما أن سنة
اقتصاديا دائما هذه سنة التحكم في المديونية، حيث كانت ترتفع سنويا بنسبة 4 في المائة والآن ارتفعت ب 0.5 في المائة في أفق البدء بتراجعه منذ 2016، ذلك في الوقت الذي تراجع العجز من 4.9 بعدما كان في عتبة .77 بالمائة باحتساب الخوصصة، إذن ومن ناحية الدين وعجز الميزانية والعجز التجاري لأنه هذه السنة أيضا عرف تقلصا، إذن فسنة 2014 كانت سنة إطلاق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
فيما يهم محور الإصلاحات السياسية ما هي أبرز المبادرات التي ترون أنها وسمت هذا المجال؟
2014 كانت سنة خروج القانون التنظيمي لتقصي الحقائق، والقانون المنظم لعمل رئاسة الحكومة، وقانون المحكمة الدستورية، وقد تمت المصادقة عليها في البرلمان، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون هيئة النزاهة، ومحاربة الرشوة، والوقاية منها، وهو الآن موضوع نقاش في البرلمان، ويشار على هذا المستوى إلى أن المغرب ربح 11 نقطة في ما يتعلق بمؤشر الرشوة، وهذه السنة هي السنة التي صادق فيها المجلس الوزاري على إجراءات إصلاح العدالة، قانون السلطة القضائية، كما أنها سنة الإعلان على مسودة مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، وهي سنة إخراج القوانين الخاصة بالجهوية المتقدمة، وإطلاق الحوار حولها، وكان واضحا في هذا أن النموذج المغربي يرتكز على المقاربة التشاركية، وهو ما عكسته كل هذه المشاريع والقوانين، من خلال التوصل مع الهيئات، والمهنيين وتنظيم اللقاء وتلقي المذكرات إلى غير ذلك من آليات التشاركية وتذهب الأمور إلى أبعد مدى.
هذه السنة من الناحية السياسية أيضا كانت سنة استقرار العمل الحكومي وانسجامه في الممارسة كما الخطاب، أيضا من خلال قدرة مؤسسة الأغلبية على الاشتغال بفعالية، وقد بدت قوة الأغلبية هذه السنة في محطات عدة منها انتخاب رئيس مجلس النواب، وكان البعض يشكك في ذلك، كما أن سنة 2014، كانت أيضا سنة إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات وهو أمر غير مسبوق، كما تم تشكيل لجنة لحماية نزاهة الانتخابات بين وزارتي العدل والحريات والداخلية للسهر على نزاهة الانتخابات، على مستوى محاربة الفساد نسجل أنه خلال عشر سنوات كان مجموع الملفات المحالة على القضاء 77 ملفا بمعدل سبع ملفات للسنة، خلال سنة 2014 لوحدها تمت إحالة 21 ملفا.
في هذا المحور أيضا لا يمكن إغفال الإنجازات الهامة للمغرب في مجال الحقوق والحريات، ف 2014 هي السنة التي أعلن فيها عن السياسة الوطنية لمناهضة التعذيب، والتي توجت بوضع البروتكول الاختياري لمناهضة التعذيب خلال شهر نونبر المنصرم، بحيث أصبح اليوم يفتح تحقيق كلما قال شخص إنه تعرض للتعذيب.
تدفع الحكومة بأنها حكومة الفقراء، وأن برامجها اجتماعية بالأساس، ما هي أبرز العناوين في هذا المحور؟
على المستوى الاجتماعي، فإن سنة 2014 كانت متميزة، فقد كانت هي سنة إخراج صندوق دعم الآرامل، وسنة تعميم المنحة وفق المعايير الاجتماعية، بحيث وصلنا إلى مليار وستمائة وخمسون درهما، كما كانت سنة الزيادة في الحد الأدنى للأجر، والذي كان معطلا منذ سنوات، وقد كان إلتزاما انتخابيا، كما أنها سنة خروج صندوق التعويض عن فقدان الشغل وعن حوادث الشغل. كما هي سنة مواصلة تكوين 10 آلاف إطار تربوي لمحاربة البطالة، وهي سنة تعميم التعويض عن علاجات الأسنان، وإدخال الوالدين ضمن التغطية الصحية للأبناء. كما أنها سنة للاستمرار في تخفيض ثمن الأدوية، حيث تم تخفيض أسعار ألف و200 دواء خلال هذه السنة.
سنة 2014 هي سنة تعزيز السلم الاجتماعي، بحيث أصبح الإضراب العام حدثا عاديا، حيث تعاملت معه الحكومة بشكل عادي وأصبح من الممارسة الديمقراطية.
2014 هي سنة التي ترسخت فيها آلية طلبات العروض، حيث وصلنا 15 عملية طلب عروض حتى اليوم، كما كانت سنة انطلاقة فعالية "الهاكا" حيث زجرت عن طرق الإنذار في موضوع عدم احترام التعددية، ومقتضيات الإشهار في إطار دفاتر التحملات.
أمام كل ما جردتموه من إنجازات ما هي في نظركم أهم التحديات التي ستهيمن على سنة 2015؟
في الوقت نفسه سنة 2015، هي سنة التحديات والاستحقاقات السياسية الكبرى، والتي سترسخ من قوة النموذج المغربي، لأنها أولا من ناحية تنزيل الدستور هي سنة الجهوية المتقدمة، وهي سنة إصلاح العدالة لأنه لدينا القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وقانون الملتمسات التشريعية، وقانون تقديم العرائض، وبالتالي فهي سنة الاستحقاقات السياسية الكبرى من الناحية السياسية.
سنة 2015 هي سنة الاستحقاقات الاقتصادية الكبرى، من خلال العديد من الإستراتيجيات الكبرى ذات الصلة بالموانئ والتجهيز والطرقات، والمطارات، والسكك الحديدية، إذن 2015 هي سنة تثمين وتطوير الإستراتيجيات الاقتصادية الكبرى في قطاع التجهيز وقطاع الصناعة، وهي سنة إعادة الاعتبار للصناعة، من خلال الصندوق الصناعي بقيمة ثلاثة ملايير درهم.
كما أن السنة المقبلة هي سنة العدالة الاجتماعية التي سيعلن فيها عن دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الثروة، والرأس المال اللامادي، 2015 من الناحية الاجتماعية هي سنة وضع أهداف ما بعد 2015، والمتعلقة بتحديات الألفية، ونحن في المغرب نتجه الآن نحوى مضاعفة وثيرة البرامج الاجتماعية، كما أنها السنة التي ستعرف تفعيل صندوق دعم الأرامل.
وهي كذلك السنة التي ستعرف إصلاح صندوق التكافل العائلي حتى يتم توسيع المستفيدين منه، وهي سنة الرفع من دعم التنمية القروية حوالي 20 مليار درهم، وفي هذا الإطار مع احتساب برامج قطاعية مختلفة، وهي سنة أجرأة العديد من البرامج التي صودق عليها خلال 2014، ما يتعلق بالمنح وحوادث الشغل وغيرها،
2014 كانت سنة الإصلاحات التي سيقع تعميقها وتثمينها سنة 2015 ، أخيرا إن سنة 2015 هي كذلك سنة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تشتغل عليها حاليا وزارة الوظيفة العمومية.