الحزب الليبرالي المغربي يؤكد احتفاظه بحق متابعة اليوسفي قضائيا أن لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حق ما نشر بجريدته!

أصدر الحزب الليبرالي المغربي بلاغا أكد فيه أن المجلس السياسي للحزب عقد اجتماعا مساء الأحد الماضي بصفة استثنائية لدراسة ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي التابعة لحزب الوزير الأول في عددها ليوم 15/8/ 2002 بخصوص المؤسسة العليا للدولة والتي يعتبرها الجميع مقدسة. وأضاف البلاغ أن الحزب يطالب الوزير الأول بتقديم اعتذار علني للشعب المغربي عما ورد في الجريدة باعتباره مسؤولا عنها. وأشار البلاغ إلى أن الاعتذار الخاص الذي نشرته الجريدة في اليوم الموالي مراوغة مفضوحة لا تخفى على فطنة الشعب المغربي.
وفي ما يلي نص البلاغ:
اجتمع المجلس السياسي للحزب المغربي الليبرالي مساء يوم الأحد 18/8/2002 بصفة استثنائية لدراسة الوضع الناتج عن تصرفات الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي والذي رغم استوزاره أراد أن يستمر مديرا مسؤولا عن جريدة يومية تصدر تحت اسم الاتحاد الاشتراكي. وهكذا فقد ورد في الصفحة الخامسة من اليومية المذكورة الصادرة يوم الخميس 15/8/2002 تحت عدد 6944 عبارات اتهام في حق المؤسسة العليا والتي نعتبرها مؤسسة مقدسة نظرا للطابع الديني الذي يحظى به أمير المؤمنين. أما فيما يخص العبارة التي تتهم المدراء والوزراء بالفساد فهذا أمر إذا كان الوزير الأول سمح بنشره وهو المسؤول الأول عن الحكومة ورئيس الإدارة المغربية فهو أعلم الناس بالقيمة الأخلاقية لحكومته وإدارته. وأمام الخطأ الفادح الذي خدش شعور وعواطف الشعب المغربي ومس كرامته ووطنيته الأصيلة فإن الحزب المغربي الليبرالي يطالب الوزير الأول بأن يقدم اعتذارا للشعب المغربي عما ورد في جريدته باعتباره المسؤول الأول عما نشر فيها كما يطالب وزير العدل بالقيام بما يتطلبه القانون بصفته رئيسا للنيابة العامة. هذا وأن الحزب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء في حالة عدم قيام هذا
الوزير بواجبه. أما الاعتذار الخاص الذي نشرته الجريدة في اليوم الموالي فنعتبره من باب التجاهل والمراوغة المفضوحة والتي لا تخفى على فطنة الشعب المغربي لأن ذلك الاعتذار المتعالي لا يمكنه نفي حجم المسؤولية سواء بالنسبة للمسؤول عن الصفحة أو المدير المسؤول عن اليومية لأن يومية الوزير الأول يجب أن يسري عليها ما يسري على كافة الصحف ولا يمكنها أن تستثنى من الخضوع للقانون.
عن المجلس السياسي للحزب