قنصلية فرنسا بمراكش تفوض لشركة استقبال طلبات التأشيرة وتفرض رسوما جديدة

فوجئ طالبو تأشيرة الدخول، إلى الأراضي الفرنسية لمدة إقامة قصيرة، برفع أسعار الحصول عليها بعدما فوضت القنصليات العامة الفرنسية بالمدينة لشركة فرنسية بجميع الوثائق وإعادة جوازات السفر.
وحسب الموقع الرسمي للقنصلية وللشركة، فقد بات على هؤلاء أداء مبلغ إضافي مقدر في 279 درهما، إضافة إلى المبلغ الأصلي المحدد في 670 درهما للحصول على تأشيرة شانغن التي تبقى للقنصلية وحدها الصلاحية قبولها أو رفضها، ودون أي تغيير في الوثائق المطلوبة.
وبررت القنصلية قرارها رفع هذا الرسم بسعيها إلى تحسين ظروف استقبال طالبي التأشيرة وتقليص مدة الحصول عليها ، مشيرة أن هذه الخدمة سيعمل بها بمدينة مراكش ابتداء من يوم الأربعاء 14.يناير الجاري.
وأشارت القنصلية أن طلبات التأشيرة لمدة أقامة طويلة لم يطرأ عليها أي تغيير إذ بقي طلبها بمقر القنصلية، كما أن طلبي التأشيرة لمدة قصيرة يمكنهم الاستفادة من خدمة VIP بأداء الرسم الجديد مضاعفا.
واعتبر عدد من طالبي التأشيرة هذا الرفع من الرسوم مبالغا فيه حيث تصل الزيادة إلى أكثر من 40 في المائة ويزيد من أعباء مصاريف الحصول على التأشيرة التي تفرض أيضا بوليصة للتأمين الدولي، كما يشكون من السعر المرتفع الذي تكلفه مكالمة واحدة لمركز الاتصال والتي تصل إلى حوالي 23 درهما للدقيقة، إذا ما تم الاتصال ببطاقة مسبقة الدفع وحوالي 9 دراهم للمشتركين، وحوالي 7 دراهم للثابث، لكن بعضهم أشاد بالخدمة إذا ما تم احترام المسطرة التي تعتمد على التسجيل الالكتروني في حساب خاص ومتابعتهم للملف عبر البريد الالكتروني و الرسائل القصيرة إلى غاية استعادة جواز السفر والحصول على التأشيرة.
وقال مسؤول الاتصال بالشركة إن المواعيد القديمة لا تغيير فيها، غير أن طالي التأشيرة لمدة إقامة قصيرة، وجب عليهم اجباريا ابتداء منى التاريخ أعلاه، قصد مقر الشركة بدل مقر القنصلية لوضع طلباتهم. وأضاف أن مضاعفة الرسم يقتضي أيضا استقبالا خاصة وخدمة سريعة.
يشار أن خدمة الشركة يعمل بها في مدن أخرى، وأيضا في دول مجاورة مثل تونس، والتي توفر أيضا معلومات على موقعها الالكتروني باللغة العربية على خلاف النسخة الموجه إلى المغاربة.