تأسيس لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج عن عزيز غالي ورفاقه المحتجزين بسجون الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، عن تأسيس "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني"، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خُصص لتدارس التطورات المرتبطة باحتجاز النشطاء المغاربة المشاركين في "أسطول الصمود" و"أسطول الحرية" المتجهين إلى غزة.
وأوضح المجتمعون أن ما اعتبروه "اختطاف الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، والإعلامي ياسين أكوح، من طرف قوات الاحتلال الصهيوني، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واعتداءً سافراً على الكرامة الإنسانية وعلى سلامة النشطاء الحقوقيين أثناء أداء واجبهم الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني".
وقد أسندت مهمة تنسيق اللجنة الجديدة إلى الحقوقية خديجة رياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن هذا الإطار "يبقى مفتوحاً أمام كل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والاختطاف والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أحرار العالم".
ودانت اللجنة بشدة ما وصفته ب"الممارسات الإرهابية" لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد النشطاء المدنيين، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المغاربة وكافة المشاركين في الأسطولين، كما حمّلت الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها وتسهيل عملية ترحيلهم في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم.
وأعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء الخميس 9 أكتوبر أمام البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة السابعة، للتنديد بجرائم "الاختطاف والاحتجاز المرتكبة ضد النشطاء المغاربة"، داعيةً "جميع القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط الواسع في هذه المبادرة التضامنية وفاءً للموقف التاريخي الثابت للشعب المغربي في دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع".