شيراك يعتبر أن الحل العسكري في العراق "ليس مستحيلا" و يصف صدام بانه خطر على العراق

صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حديث له أمس الاثنين"9-9-2002" أن حلا عسكريا في العراق ليس أمرا "مستحيلا" شرط أن يكون ب"قرار من المجتمع الدولي". وقال "إنها مسألة اسبوع أو اسبوعين أو ثلاثة أسابيع... إن الأمر سريع جدا".
وأضاف في حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز "إذا لم يتمكن المفتشون بعد ذلك من العودة (إلى العراق) ينبغي إصدار قرار ثان من مجلس الأمن ليقول ما إذا كان هناك تدخل أم لا". واعتبر الرئيس الفرنسي في هذه المقابلة التي أجريت معه لمناسبة الذكرى الأولى لاعتداءات الحادي عشر من شتنبر في الولايات المتحدة، أن "لا شيء مستحيل إذا كان ذلك بقرار من المجتمع الدولي على أساس أدلة دامغة" على ضلوع بغداد في الإرهاب.
لكنه استطرد قائلا "في الوقت الحاضر ليس لدينا أي أدلة ولا قرارا من المجتمع الدولي".
وأكد "أن جميع الحلول ممكنة ولا أريد الحكم مسبقا.. إن فرنسا لا تستبق الحكم في موقفها طالما أن مجلس الأمن الدولي لم يعبر عن موقفه، فكل شيء مرهون بطبيعة القرار الذي سيقدم".
وأوضح "إذا كان لا بد من القيام بتحرك عسكري فيجب أن يكون تحت مسؤولية المجتمع الدولي، أي بقرار من مجلس الأمن الدولي"، مضيفا "يجب أن يكون على شيء من الحذر" محذرا في الوقت نفسه من مغبة تحرك أميركي أحادى الجانب ضد العراق قد يهدد "متانة تماسك التحالف" الدولي ضد الإرهاب.
وأكد شيراك انه لم ير الأدلة على ضلوع النظام العراقي في الإرهاب.
وعند سؤاله عن مواقف نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني المؤيدة بحماس لتدخل عسكري في العراق، بدا شيراك صارما مفضلا انتظار الخطاب الذي سيلقيه الرئيس جورج بوش في الأمم المتحدة في 12 الجاري.
وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي "إن ما يقوله تشيني لا يهمني بل يهمني ما يقوله بوش"، مضيفا "أميل للوثوق في الرئيس بوش وانتظر بهدوء خطابه" الذي سيكون "مهما جدا".
واعتبر شيراك الرئيس العراقي صدام حسين "رجلا خطرا على شعبه الذي يعيش وضعا بالغ الصعوبة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الإنساني".
لكنه أكد أن مجلس الأمن الدولي لم يحدد هدفه الإطاحة بالنظام العراقي بل منعه من اقتناء أسلحة الدمار الشامل.
ولدى عودته اد إلى بلاده الأحد بعد لقائه بالرئيس الأمريكي جورج بوش في منتجع كامب ديفيد.
قا ل رئيس الوزراء البريطاني بلير إنه وضع مع الرئيس الأمريكي "استراتيجية مشتركة" تعتمد على التصميم على ضرورة تدمير أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق.
وقال بلير "نحن مصممون تصميما تاما على التعامل مع العراق على أساس الحصول على أوسع تأييد دولي ممكن".
وأضاف "إن الذي كان يخشاه الناس هو أن نقوم بهذا العمل منفردين، دون أي استشارات أو مباحثات مع حلفائنا، إلا أن ذلك لن يحصل".
وعلى صعيد آخر قال تقرير أعده مركز دراسات شهير في لندن إن العراق يمكن أن ينتج قنبلة نووية في غضون أشهر لو تمكن من الحصول على إمدادات من المواد الإشعاعية.
وخلص التقرير الخاص ببرنامج التسلح العراقي الذي أعده المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية إلى أن العراق ربما لا يزال لديه مخزون من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وعدد قليل من الصواريخ بعيدة المدى نجحت بغداد في إخفائها عن أعين المفتشين الدوليين قبل أن يغادروا العراق في ديسمبر - كانون الأول عام 1998.
ويقر التقرير بأن هناك عديدا من الثغرات في معلومات المركز عن الموقف منذ ذلك التاريخ، لكنه أعد التقرير بناء على خبرات مفتشي الأسلحة الدوليين السابقين في العراق لإجراء تقييم مبني على الأدلة المتاحة.