الإعلان عن تأسيس رابطة مغاربية للاقتصاد الإسلامي في ندوة دولية بالرباط

اختتمت أول أمس بالرباط، ندوة دولية حول البنوك الإسلامية التشاركية في المغرب العربي، ودورها في الاندماج الاقتصادي والحكامة الجيدة. وشهدت الجلسة الافتتاحة للندوة الدولية التي نظمتها الجمعيدة المغربية للاقتصاد الإسلامي، الإعلان عن ميلاد رابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي بحضور عبد الله بها وزير الدولة، ومحمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالنقل، ووقع كل من عبد السلام بلاجي ومحمد بلبشير الحسني من المغرب، وآمال عمري عن الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، ونجية لطفي عن مركز الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي بإسبانيا، وأحمد ولد أحمدو عن مركز شنقيط للمالية الإسلامية بموريتانيا، وسالم القمودي عن الجمعية الليبية للمالية الإسلامية، على ميثاق الرابطة التي تسعى إلى تعزيز الجهود لتطوير هذه الصناعة التي تستند على الشريعة.
وأسفر الجمع العام التأسيسي للرابطة، عن إسناد رآسة الرابطة لمدة سنتين، إلى عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، واعتبر بلاجي في تصريح ل»التجديد»، أن الهدف الأسمى يتمثل في «تنسيق الجهود لخدمة الاقتصاد الإسلامي بجميع فروعه، منها الزكاة والوقف والصكوك والبنوك، والتعاون فيما بين الدول المغاربية للاستفادة من التجارب الناجحة».
وظهر من خلال استعراض تجارب دول المغرب العربي في مجال المالية الإسلامية، أن المغرب يشكل الاستثناء في اعتماد القوانين المنظمة للأبناك التشاركية. وفي هذا الصدد، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية، «رئيس الحكومة أعطى خلال مشاركته بالدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بلندن مؤخرا، رسالة قوية لمختلف الدول العربية والإسلامية، مفادها أن المغرب، وإن كان إلى حد الآن لازال لم يصدر قانون الأبناك الإسلامية، كان دائما بلدا مقتنعا بضرورة أن تكون هذه التمويلات في عمق الاقتصاد المغربي»، مضيفا أن «واقع الاقتصاد المغربي والنقص في السيولة ونسب النمو، يتطلب أن تكون هناك تمويلات بديلة تعطي نفسا جديدا للتمويل الحالي، وتضخ في الحركية الاقتصادية والمالية أموالا إلى حد الآن لازالت خارج هذا المسار».
وشدد بوليف على أن «التمويلات التشاركية الإسلامية يمكن لها أن تكون بديلا حقيقيا للإجابة على مجموعة من النقائص التي يعرفها النظام المالي العالمي»، وبخصوص اعتماد المغرب للقانون المنظم للأبناك التشاركية الإسلامية، قال بوليف في جواب على سؤال ل»التجديد»، «نتمنى أن تكون المصادقة على القانون في أقرب وقت، والأمر مرتبط بالنقاش البرلماني الذي هو خارج سيطرة الحكومة، وسنحرص على أن يمر القانون في أسرع وقت».
بالمقابل، شدد عبد السلام بلاجي، النائب البرلماني ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، على أنه «لم يعد للمغرب عذر أن يتأخر أكثر»، وقال بلاجي في تصريح ل»التجديد»، «مشروع القانون لم يحل بعد إلى الآن على البرلمان، نحن أمام مسودة قانون وزعت في مارس على مختلف الوزارات لإعطاء رأيها ثم إعادتها إلى وزارة المالية، لتحيله على الأمانة العامة للحكومة، وبالتنسيق مع رآسة الحكومة سيبرمج في المجلس الحكومي للمصادقة عليه، آنذاك سيصبح مشروع قانون وسيحال على البرلمان»، ويرى بلاجي أن «البرلمان يمكنه أن يقدم مقترح قانون»، مضيفا، «لكن أعتقد أن مراجعة القانون البنكي، الخبرة فيه متوفرة لدى الحكومة أكثر من البرلمان». من جهة أخرى، شدد بلاجي على أن التأخر في إخراج القانون «يبعث على نوع من التخوف في أن المغرب سيدخل متأخرا»، مؤكدا أنه هناك «لوبيات تضغط»، وقال «حين تكون هناك أطراف تتخوف من ارتباك عملها، فلابد أنها تضغط حتى لا ترتبك، وكل واحد يخاف على موقعه».
وفي نفس السياق، شدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أنه متخوف من التأخر في اعتماد المغرب للقانون المؤطر للأبناك الإسلامية، وقال «بقدر ما نحن متشوقون لهذا القانون، نحن متخوفون، لأن هذا التأخر لا يبعث على الارتياح، فدراسة القانون أخذت أكثر من سنة ونصف، هذا يدل على أن هناك صراعات داخل المؤسسة البنكية المغربية»، ويرى الكتاني في تصريح ل»التجديد»، أن هناك صراع مصالح داخلي حول حجم التضييق على المالية الإسلامية في إطار القانون».
وأوصت الندوة الدولية ب»بلورة نظام اقتصادي إسلامي متكامل، استجابة لتطلعات الشعوب ومتطلبات السوق العالمية والإقليمية والمحلية»، وطالبت الندوة من حكومات دول المغرب العربي، بتفعيل توصيات المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية الداعية إلى إحداث مؤسسات وصناديق الزكاة، وجعلها فاعلة في النسج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول. كما أوصت ب»بضرورة وضع معايير منهجية لتنمية المالية الإسلامية، وعلى رأسها البنوك التشاركية»، وكذا ب»إنشاء مركز مغاربي للبحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي والصناعة المالية الإسلامية»، بالإضافة إلى «فتح قنوات تواصل وتعاون مغاربية، في إطار رابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي، من أجل تبادل الخبرات والوثائق والمعلومات في مجال المالية لإسلامية»، كما دعا المشاركون الجهات المسؤولة إلى «مراعاة معايير الحكامة الجيدة في تشكيل وتنظيم هيئات المطابقة أو الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية»، وتضمنت التوصيات أيضا، الدعوة إلى «السعي لتقريب أو توحيد النصوص القانونية المنظمة لمختلف مؤسسات الاقتصاد والمالية الإسلامية المغاربية، بما فيها التأمين التكافلي ونظام الصكوك، تسهيلا لعمليات التبادل والتعاون بين المؤسسات المعنية».
وتميزت الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، أحمد الشيبي، والمدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني، علي عمر إبراهيم، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، ومدير دار الصفاء بالمغرب، ورئيس جامعة محمد الخامسة وعميد كلية الحقوق السويسي. واستعرضت الجلسة الأولى التجارب المصرفية الإسلامية ودورها في تنمية بلدان المغرب العربي وتقوية الحكامة فيها، وذلك من خلال قراءة في التجارب الجزائرية والتونسية والليبية والموريتانية والمغربية، بينما توقفت الجلسة الثانية عند رصد تجارب مصرفية إسلامية في بلدان أخرى وذلك من خلال نموذجي السودان وقطر. وفي المحور الثالث، انكب المشاركون في الندوة الدولية على مناقشة موضوع «إشكاليات الاندماج والحكامة والتنافسية في المغرب العربي»، كما ناقش المهتمون معايير حكامة الرقابة الشرعية، ودورها في نجاح التجربة.