نمط الاقتراع والناخب المغربي

استضاف برنامج شؤون برلمانية مساء يوم الأحد 10 مارس 2002 بالقناة الأولى كلا من السيد سعيد أمسكان عن الحركة الشعبية والسيد معنا السنوسي عن الاتحاد الاشتراكي لمناقشة موضوع الساعة نمط الاقتراع حيث دافع كل طرف عن وجهة نظره واعتبر السيد أمسكان أن المشكلة الحقيقية بغض النظر عن أي نمط للاقتراع هي مشكلة المصداقية وقال: «يجب أن نعترف بعدم نجاعة عمل المؤسسات وأن لا مصداقية لها أمام الجماهير الوطنية، وأننا لا نمارس الاختصاصات الموكولة إلينا. وأننا في مجلس النواب نعالج الكثير من المسائل بنوع من الاستخفاف. ومن طبيعة الحال عندما يحس المواطن بعدم انعكاس أعمالنا على حياته اليومية يحصل عنده الإحباط، ونحن جميعا نتحمل المسؤولية فلا بد من إعطاء المؤسسات حرمتها. وقد عشت حالات في البرلمان مؤخرا حيث جميع التعديلات لا تقبل وغياب المخاطَب (المعني) في المناقشات وخاصة في القانون المالي. وليس لهذا علاقة بنمط الاقتراع. بل لابد من احترام المؤسسات لكي تكون لها مصداقية».
وقد أورد منشط البرنامج شهادة للسيد محمد البردوزي أستاذ علم الاجتماع السياسي حول الموضوع حيث قال:
"أولا لا أعتقد أن من الحكمة مراجعة نمط الاقتراع شهورا قبل الانتخابات، لأنه والحالة هاته لابد أن تطغى على النقاش حسابات سياسوية وحزبية ضيقة أكثر من المصلحة العامة في البناء الديمقراطي، فكان يجب إذا مراجعة هذا النمط في مدة كافية قبل الانتخابات لكي تكون النفوس هادئة ولكي لا تطغى هذه الحسابات.
ثانيا: الملاحظ أن في هذا الأمر تغييب العنصر الأساسي ألا وهو المواطن الناخب في هذا النقاش، أي إن إعداد نمط الاقتراع طغت عليه الاعتبارات التقنية والحزبية بدون الرجوع إلى المواطن طبعا، لا أقول باستفتاء في الموضوع، ولكن هناك وسائل كاستقصاء الرأي وكالتجارب الميدانية في بعض الأحياء الحضرية وبعض القرى والأحياء الهامشية، لكي نعرف كيف سيتصرف المواطن المغربي اتجاه كل نمط من أنماط الاقتراع. خصوصا بالنسبة لبنية المشاركة والتي هي الأهم. وإذا علمنا أن التأطير الحزبي الحالي للمواطن ضعيف فإن الغالبية العظمى من المواطنين مقصية من إعداد هذا النمط الجديد.
ثالثا:ليس من الأكيد أن المرور من الاقتراع الأحادي الإسمي إلى الاقتراع باللائحة وخصوصا اللائحة المصغرة سيكفي في حد ذاته ليعالج معضلة الرشوة الانتخابية. وأخاف إذا لم تتخذ إجراءات أخرى أن تنتقل من الرشوة بالتقسيط إلى الرشوة بالجملة في هذه العملية."
فيما اعتبر ذ. محمد الضريف أن المشكل الحقيقي هو مشكل ثقافة انتخابية وكتلة ناخبة هل هي قادرة على تحصين إرادتها وعقلنة اخيتاراتها أم لا؟
يذكر أن نمط الاقتراع من القضايا الساخنة التي تشغل بال السياسيين في المغرب في غياب أي حديث عن الشروط الحقيقية التي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات من قبيل إعادة اللوائح الانتخابية عوض مراجعتها وإعادة الحياة للجنة الوطنية لتتبع الانتخابات عوض المراهنة على بديل غير مضمون.
محمد عيادي