خولاني ينتقد برنامج عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

قال علي خولاني، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن برنامج عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يستجيب لانتظارات المستخدمين لأنه لا يستجيب للمطالب العالقة والمصادق عليها من طرف الشريك الاجتماعي قبل دستور 2011، والمتمثلة بالخصوص في استكمال تطبيق بنود بروتوكول يونيو 2011 خاصة مراجعة بنود القانون الأساسي الذي صيغ على مقاس شريحة خاصة من المستخدمين دون غيرهم، مستغربا، في السياق ذاته، مما سماه استمرار معظم ممثلي المستخدمين المحالين على التقاعد في تمثيلهم للمجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وطالب خولاني في ملف نشرته "التجديد" الورقية اليوم إلى اعتماد التقاعد التكميلي على غرار ماهو معمول به في المكاتب التي تعتمد نظام "RCAR"،والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خاصة بعد أن أصبحت الوزارة الوصية موحدة.
ودعا خولاني إلى ضرورة التعجيل باعتماد نظام معلوماتي متطور لتدبير الموارد البشرية، لضمان تدبير نظام الترقيات والانتقالات وغيرها بكل شفافية على غرار ما هو معمول به بالوزارة الوصية، ووضع حد للريع النقابي.
وأكد القيادي النقابي الذي يشتغل مكونا في الهندسة الميكانيكية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على ضرورة التفكير بجدية في جودة التكوين عوض الكم، مع خلق الجو الملائم للعمل لهيئة التكوين، وذلك عبر تخصيص الموارد المالية والمعداتية للمديريات الجهوية والمؤسسات التكوينية استنادا إلى معايير واضحة ومحددة لاسيما توقعات خريطة التكوين والاحتياجات من المعدات ومواد العمل المنبثقة عن دلائل الشعب.
وأضاف المصدر ذاته، على ضرورة تغطية حاجيات الشعب التي تعاني من خصاص في المكونين، وضمان ملائمة مؤهلات المكونين والكفاءات اللازم توفرها بالنسبة للشعب المدرسة، وتدعيم التأطير البيداغوجي والتقني للمكونين، وايلاء اهتمام خاص للجو المهني والتكوين المستمر بالنسبة للمكونين، وكذلك احترام المعايير الكونية المتعلقة بساعات العمل، وعدد المتدربين ومساحة قاعات الدروس والورشات.
وبخصوص ظروف اشتغال مكوني المكتب، أشار المتحدث ذاته إلى أن معدل ما يدرسه المتدربون في الأسبوع هو 15 ساعة عوض المدة القانونية المتمثلة في 30 ساعة، وهو ما يظهر جليا مدى الخصاص الذي يعرفه المكتب من المكونين علما أنهم مجبرون على العمل 4 ساعات إضافية في الأسبوع على الأقل، وبتعويضات هزيلة.
وانتقد المتحدث حجم التوظيفات التي يتحدث عنها المسؤولون والتي لا تتجاوز 650 مكونا خلال الموسم الحالي، باعتبار أن هذا العدد يخصص للشعب أو المؤسسات الجديدة التي يتم استحداثها، دون تعويض المحالون على التقاعد، خاصة أن المؤسسات مطالبة بالزيادة في عدد المتدربين ب12 خلال السنة الفارطة و9 هذه السنة مما يضطر المؤسسات إلى اعتماد التكوين ألتناوبي أو بالتمرس دون احترام القانون 36-96 المنظم لهذا النمط من التكوين، حيث أن شريحة كبيرة من المتدربين لا يفلحون في إيجاد أماكن للتداريب التطبيقية، يضيف المتحدث.
من جانب آخر، أكد خولاني أن المكتب مركزيا وجهويا ومحليا لا يشرك المقاولات في اختياراته عند وضع خريطة التكوين للسنة بالشكل المطلوب، وغالبا ما يعتمد الشعب التي تعرف إقبالا أثناء التسجيل لنفس السنة أو السنوات الفارطة وبالتالي لا يمكن ملائمة التكوين لسوق الشغل أو تكوين أكبر بكثير مما يمكن استيعابه. مشيرا إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات المرتبطة بجدوى إحداث شعب أو تغيير أخر ى في الوقت الذي يظل فيه الغرض هو زيادة عدد الخريجين.
وعن إدماج قطاعي التعليم بالتكوين المهني، قال خولاني إن هذا الأمر سيكون له أثر إيجابي على القطاع خاصة بالنسبة للمتدربين من خلال نظام الممرات مع السماح لهم بمتابعة الدراسة، وكذلك بالنسبة لأطر القطاع الذين من شأنهم الاستفادة منه كما يستفيد منه أطر التعليم.
* الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتكوين المهني