لايزال قطاع التكوين المهني حبيس عقلية متجاوزة ، رغم إرادة التغيير التي تتبناها جميع المؤسسات العمومية مواكبة للخطاب الرسمي الذي يعتبر الاستثمار في العنصر البشري القاعدة و الأساس في كل تنمية بشرية و تطور يراد به تحريك دواليب التقدم . و انسجاما مع ما يمثله التكوين المهني من أهمية قصوى لفئة عريضة من شرائح المجتمع المغربي سواء في النهوض بالمقاولة الوطنية أو مد سوق الشغل بكفاءات مهنية مؤهلة تساير التطور الذي يعرفه الاقتصاد الوطني . في هذه الورقة الإعلامية نحاول بسط مجمل المشاكل التي يعيشها هذا القطاع بآسفي و هو نفس الواقع الذي تعيشه باقي المؤسسات بجهات المغرب . أوضاع متردية يعرفها قطاع التكوين المهني تعتبر العشر سنوات الأخيرة للتكوين المهني نهاية مرحلة و بداية مرحلة. نهاية مرحلة الجودة و الكيف و بداية مرحلة التردي و الكم . أو هي مرحلة الحد الفاصل بين منظورين متباينين : منظور يرى في المتدرب نواة أولى نابضة بالحياة لخلق كفاءة مهنية تعزز سوق الشغل و منظور لا يرى فيه سوى رقم جاف بارد لا حياة فيه تملأ به جذاذات من أجل الواجهة و تضخيم الأعداد. هذا التحول المريع في أولويات القطاع أعطى «للرقم» قصب السبق في جميع العمليات المحسوبة على التكوين أضحت الأرقام «الهدف» و المبتغى بدءا من مباريات ولوج المؤسسات التكوينية و انتهاء بامتحانات نهاية التخرج. إن الاهتمام المفرط بالأعداد ولد اكتظاظا في الأقسام و المحارف و أفرغ عملية التكوين من جوهرها ومحتواها حيث أنتج تشوهات في الفعل التكويني ناهيك عن النقص الحاد في المحارف و الأقسام و الخصاص المهول في المعدات و التجهيزات الأساسية و المواد الإستهلاكية التي تتطلبها عملية التكوين الصحيح و التي لا تواكب الكم الهائل من المترشحين المقبلين على التكوين. و من هكذا نقص في المستلزمات الضرورية أصبح الحصول على المواد و المعدات اللازمة للتكوين ضربا من المستحيل ليتم التخلي عن الأعمال التطبيقية التي تتطلبها المهارات الملقنة كليا أو جزئيا و تعوض بدروس نظرية لا يمارس فيها المتدرب العمل اليدوي إلا نادرا لأن المؤسسات تستقبل ضعف طاقتها الإستعابية. و تم اللجوء إلى التكوين التناوبي و تقليص مدة التكوين من سنتين إلى سنة واحدة و في بعض الأحيان إلى ستة أشهر بالنسبة لعدة تخصصات لا يستكمل خلالها المتدرب نموه التكويني مخلفا متدربين معاقين و مفلسين تكوينيا. سياسة تقشف عقيمة مورست على القطاع منذ عقد من الزمن أفرزت نتائج كارثية في السنوات الأخيرة . نظام الامتحانات .. تدبيرعشوائي لعملية تنظيم الامتحانات الخاصة بالمتدربين وكذا مباريات و لوج المعاهد و مراكز التكوين يكرسها الحشد الغفير من المترشحين الذين يلجون المؤسسات التكوينية منشدين فيها بر الأمان بعد أن لفظتهم أقسام التعليم العام .. أما عملية تصحيح الامتحانات التي تبين من خلالها و بشكل جلي ممارسة الإدارة التعسفية و تكريسها لسياسة ممنهجة لإشغال العاملين بالقطاع عما يحاك لهم في دهاليز الإدارة المركزية من تجاوزات فاضحة لحقوقهم المشروعة قانونيا و الضغط عليهم بإدخالهم في سلسلة طويلة من العمليات المرهقة ما بين تسجيل لمئات المترشحين و بيع ملفات الترشيح التي لاتحمل رقم الإيداع القانوني و الحراسة خلال الامتحانات و مباريات الولوج التي تمت برمجتها أيام السبت من كل أسبوع والمشاركة في الت صحيح خارج مدنهم دون تعويض أو تحفيز دوامة من الأتعاب عشوائية تستنزف طاقتهم تمتد شهرا و نصف ابتداء من النصف الثاني لشهر ماي إلى غاية آخر شهر يونيو من كل سنة بالإضافة إلى ما يشكله نظام الإختبارات المتتالية من ضغوطات نفسية وإرهاقا للمتدربين الذين أصبحوا يجتازون الامتحانات المقررة خارج مؤسساتهم الأصلية ظاهرة أفرزها الاكتظاظ الذي يعرفه التكوين مما يفرغ المجهودات المبدولة من محتواها و ينتج تجهيلا مهنيا كظاهرة يولدها منطق السبب و النتيجة. الوضع الاجتماعي للمستخدمين يعاني المستخدمون من ممارسات تعسفية يومية من طرف مختلف المسؤولين الإداريين نظرا للاجهاز على الحريات النقابية و لغياب ممثلين حقيقيين يتم اختيارهم في إطار التعددية النقابية و الشفافية و الشراكة البناءة بدل الإقتصار على نهج سياسة الشيخ و المريد التي أزاحت مشاركة هيئة التأطيروالمراقبة التربوية كما هو الحال في كل القطاعات العاملة في مجال التربية و التكوين و تتجلى الممارسات التعسفية في ما يلي: - الترهيب الإداري المسلط على الممثلين النقابيين والمنخرطين بالنقابة الديمقراطية للتكوين المهني وكذلك اتخاذ عقوبات إدارية من توقيفات و تنقيلات جائرة زجرية و تعسفية في حقهم و لا أدل على ذلك ما يعانيه الإخوةبقطاع التكوين المهني بأكادير و التدخل السلطوي الجائر و السافر للمدير الجهوي لمنطقة سوس ماسة درعة في الإجهاز على العمل النقابي الجاد و ذلك لرفضهم دخول دائرة الفساد الإداري البرصوي المتحكم في القطاع و تسيير شؤونه. - عدم تحصين الامتحانات المهنية المتعلقة بالترقية الداخلية و برمجتها يوم الأحد 30 /ماي/2010 دون مراعاة الحالة النفسية و الإجهاد و العمل اليومي المبرمج خلال شهر ماي و يونيو من حراسة و تصحيح وتسجيل المتدربين. إن تحسين أوضاع المستخدمين الإدارية و الاجتماعية رهين باعتماد نظام مباريات الترقية الداخلية يراعي المعايير المتعارف عليها بجميع القطاعات التي تضمن نزاهة و شفافية هذه العملية . - داخل هذه المحمية العمومية لايستفيد المستخدمون من الحقوق الإدارية البسيطة بحيث أن التقاعد النسبي ممنوع، الإستقالة ممنوعة، الاستيداع الإداري ممنوع، التعدد النقابي ممنوع. مجالس التنسيق و التدبير البيداغوجي وفق شروط الشفافية ممنوعة.. القانون الأساسي الجديد.. جاء القانون الأساسي الجديد مخيبا لآمال شغيلة القطاع خصوصا بعد الضجة التي سبقته من طرف أبواق سخرت لهذا الغرض بحيث أنه لا يخرج عن التصور العام لمنظومة الأجور،على العكس فقد خلق و ضعية مجحفة بالنسبة للمستخدمين الذين كانوا على وشك الترقي في إطار القانون القديم الشيء الذي تسبب في ضياع سنوات الأقدمية بالنسبة لهؤلاء وخاصة نظام التنقيط و الترقية و عدم اعتماد الفصل 90 الذي مقتضاه يرتب المستخدمون كل واحد حسب ما تخوله له أقدميته. أما عدد ساعات العمل المنصوص عليها في القانون الأساسي بالنسبة للمكونين فلا مثيل لها بأي نظام تكويني بالعالم و تتنافى والقواعد البيداغوجية مما تسبب في إرهاق المكونين و تحميلهم فوق طاقتهم. المكونون المتعاقدون.. هذه الفئة لا تحظى بأية تغطية اجتماعية رغم العقد الأحادي الجانب الموقع بين الطرفين المشغل و المعني بالأمر بحيث تخصم أيام إجازة المرض من الراتب الشهري عقد صوري لاغير ليستغل وضعهم الإداري الهش، فهم معرضون لحالات الاستفزاز و الضغوطات النفسية يوميا نظرا لوضعهم الإداري المزري الذي لا يخول لهم حتى حق الاحتفاظ بنسخة من اتفاقية العقد أحادي الجانب المبرم بينهم وبين الهيئة المشغلة التي تتخلى عن خدماتهم بمكالمتهم عبر الهاتف دون مراعاة أخلاقيات العمل الإداري مما أدى إلى انسحاب بعضهم و ترقب الآخرون الفرصة لإيجاد البديل تاركين فراغا في المنظومة التكوينية بالمؤسسات المفتقرة أصلا إلى المكونين وضع يضرب مبدأ الجودة في الصميم.
