الفراع أمام المحكمة من جديد بعد قرار محمكة النقض

غاب محماد الفراع، المفتش الإقليمي بوزارة المالية والمدير العام السابق للتعاضدية العامة للموظفين العموميين والنائب البرلماني أمس الأربعاء 04 فبراير 2015، عن أولى جلسات محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بعد الحكم بالنقض الذي أصدرته محكمة النقض بالرباط مساء يوم 23 يوليوز 2014.
وكان الفراع قد أدين خلال المرحلة الاستئنافية بخمس سنوات سجنا بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما أسقطت عنه تهمة الاختلاس واستغلال النفوذ، حيث كان متهما باختلاس المتهم باختلاس 117 مليار سنتم من أموال التعاضدية العامة.
وقررت المحكمة خلال الجلسة إنجاز مسطرة غيابية في حق الفراع على اعتبار أن محل إقامته مغلق باستمرار، مع استدعاء باقي دفاع المتهمين الغير متوصلين بالاستدعاءات، إلا أن رئيس الجلسة تراجع عن قراره بعدما التمس دفاع الفراع ذلك، مقابل تعهده بحضور هذا الأخير خلال الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في الرابع من شهر مارس المقبل.
ويتابع الفراع بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها.
كانت الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بالرباط اصدرت في ابريل 2012 احكاما في هذا الملف كذلك تراوحت بين سنتين و البراءة ، ضمنهم موظفون بالتعاضدية و طبيب و صحافية و مقاول و مسير شركات و مهندس و استاذة و جهت اليهم النيابة العامة تهما تتعلق اختلاس اموال عمومية و التزوير واستعماله و الارتشاء و خيانة الامانة و استغلال النفوذ و تبييض الاموال و المشاركة .