سعد الدين العثماني يصرح بعد الإعلان عن أولى النتائج المتعلقة بانتخابات 27 شتنبر الجاري: سنواصل الاستمرار في النضال من أجل الدفاع عن مبادئ الشعب المغربي المسلم

عقب الإعلان عن أولى النتائج من قبل وزير الداخلية، تقدم نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بتصريح تطرق خلاله لمجموعة من القضايا المتعلقة بالانتخابات الحالية؛ والنتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، ونظرته للخريطة السياسية المقبلة وللمهام التي تنتظر حزبه، وأفاد أن حزبه سيقرر التعامل مع الانتخابات الحالية بعد استكمال النتائج النهائية وأوضح بعض معالم علاقة العدالة والتنمية بالحكومة المقبلة.
في تصريح له للتجديد معلقا على ما صرح به وزير الداخلية من كون نسبة المشاركة كانت مشرفة وذات مصداقية، أكد سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، أن هذه النسبة أقل مما كان منتظرا، لأن نسبة المشاركة في انتخابات 97 كانت تقارب 58%، وبالتالي فقد نقصت ب4% عن سابقتها.
وعزا سعد الدين العثماني ضعف نسبة المشاركة وتراجعها إلى فشل الحكومة في تدبير الشأن العام وعدم إحساس الشعب المغربي بتغيير في واقعه وحياته، وإحساسه بالمقابل بتردي في الأوضاع التي يعيشها وهذا عادة ما يؤدي إلى اليأس والمقاطعة للأحزاب والمشاركة السياسية.
واعتبر سعد الدين العثماني أن هذه الانتخابات محطة إيجابية جديدة في تطور المسلسل الديموقراطي في بلادنا، وأنها تسجل تطورا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة سواء من حيث نمط الاقتراع أو استعمال الورقة الفريدة والضمانات والوعود والتي أعطيت بالتزام السلطة بالحياد والشفافية، أو بطريقة التدبير الواقعي الذي وقع فيه تحسن.
وأفاد أن حزبه يتطلع لما هو أحسن وأفضل؛ وسجل خروقات وتجاوزات وبلغ الجهات المعنية بفحواها في حينه.
وأكد معلقا على النسبة الأولية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية (37 مقعدا)، على أن حزبه كان يأمل أن ينتقل من حزب صغير إلى حزب متوسط؛ لكن هذه النسبة أتت أكبر بقليل مما كان يتوقعه واعتبر ذلك مفخرة وجب الاعتزاز بها لأن جزءا مهما من الشعب المغربي وضع ثقته في حزب العدالة والتنمية.
وأوضح أن هذه المحطة تطور إيجابي إلى الأمام، وأن أي إصلاح ديموقراطي لا يمكن أن يتم طفرة واحدة، بل يخضع لتطور متدرج، قد يكون بطيئا وإيجابيا إن سار في الاتجاه الصحيح نحو إنقاذ البلاد.
وبخصوص ما بقي من النتائج غير المعلن عنها وحظوظ حزب العدالة والتنمية منها، أكد سعد الدين العثماني أن حزبه سيتجاوز الأربعين مقعدا في المحصلة النهائية وبحساب اللائحة الوطنية. وسيحتل بذلك المرتبة الثالثة وهو عدد طبيعي بالمقارنة مع ما ينتظر من نتائج.
وفيما يتعلق بالسبب الداعي للإقبال المكثف للناخبين على اللائحة الوطنية النسوية لحزب العدالة والتنمية أفاد نائب الأمين العام أن هذا موقفا صريحا من الشعب المغربي لسياسة ورؤية الحكومة لقضية المرأة، وبعدها عن الرؤية الإسلامية وعدم بلورتها في إجماع وطني وحوار موسع يشمل جميع التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية، وهو تعبير واضح عن فرض خطة إدماج المرأة في التنمية، ولفلسفة الحكومة في مقاربة هذا الملف وتمنى أن تستخلص أي حكومة مقبلة العبرة من هذه الاستشارة الشعبية التي تعتبر استمرارا للمسيرة الوطنية الشعبية التي نظمت في الدار البيضاء وحضرها مليون و600 ألف شخص.
وفي توقعه للحكومة المقبلة وطبيعة المشهد السياسي أكد سعد الدين العثماني أن الحكومة المقبلة ستشكل تقريبا بنفس أحزاب الحكومة الحالية، ولن يكون هناك تغييرا يذكر في تركيبتها، وباقي الأحزاب ستكون بالمعارضة وأفاد أن حزبه سيختار الموقع المناسب في الوقت المناسب والذي يراه أصلح لتطوير تجربته السياسية والعمل على ما رجح لديه أنه في مصلحة البلاد.
وأضاف أن هناك معايير سيتم وضعها في عين الاعتبار في حالة ما إذا تم التفكير في دخول الحكومة المقبلة من بينها الوزير الأول الذي سيعين وحزبه، والبرنامج الذي ستتبناه الحكومة المقبلة وأولوياتها.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية إن وجد في هذا البرنامج وهذه الأولويات ما يعاكس برنامجه وأولوياته، فقد يكون هذا مدعاة لعدم الدخول في الحكومة، وسيبقى في المعارضة.
وفي إجابته عن سؤال مرتبط باحتمال الدخول لحكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي، استدرك سعد الدين العثماني واستبعد الدخول في حكومة بقيادة الاتحاد الاشتراكي، باعتبارها ستكون استمرارا للتجربة الحكومية السابقة والتي اعتبرها حزبه غير موفقة ولم تف بالحد الأدنى من الوعود التي قطعتها على نفسها ولم تستجب لانتظارات الشعب المغربي وآماله.
وعن طبيعة اللقاء الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وفحواها، أكد سعد الدين العثماني أن الاجتماع كان استثنائيا، بناء على انتظار الإعلان عن النتائج في حينها، ولما لم يتم الإعلان عنها اقتصر اللقاء على مدارسة الجوانب السياسية المرتبطة بالانتخابات الماضية، وتقييم مجمل سير العملية الانتخابية الحالية، ورصد إيجابياتها وسلبياتها وتقييم جزء من أداء الحزب في هذه الانتخابات، لكن أن تتخذ الأمانة العامة أي قرار في اتجاه استخلاص الدروس والقرارات النهائية فهذا يحتاج للإعلان عن النتائج النهائية وأفاد سعد الدين العثماني أن حزبه سجل مجموعة من الخروقات وأنه يميل إلى اتخاذ خطوات جريئة لمواجهتها، وخصوصا الإجراءات القانونية ومناضلو حزبه عندهم كل التوجيهات لتقديم الطعون للجهات المختصة.
وأوضح كذلك أن من إيجابيات الانتخابات الحالية أن تم اعتماد التصويت لصالح اللوائح، والبرامج عوض الأشخاص، وإن كان هذا الأمر في بدايته ويتجه بشكل بطيء، لكن يبقى أن المستقبل سيكون للبرامج عوض الأشخاص، وعلى الأحزاب السياسية أن تعيد النظر في تدبيرها لمشاركتها في الانتخابات.
وفي تعليق له عن النتائج المصرح بها والنسبة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية أكد سعد الدين العثماني، أن الشعب المغربي بقدر ما عاقب الحكومة توجه توجها إيجابيا لصالح حزب العدالة والتنمية ودعمه؛ واعتبر ذلك دعما صريحا لتجربة الحزب ورصيده للاستمرار في نضاله لمقاومة الفساد وسياسة الامتيازات ومقاومة بناء أي سياسة لا تنطلق من المرجعية الإسلامية.
وأفاد سعد الدين العثماني أن حزبه الآن وبعد هذه النتائج المشرفة التي حصل عليها دخل مرحلة جديدة تتطلب إعادة النظر في هيكلته التنظيمية وطريقة اشتغاله الداخلية، وهذا ورش قرر الحزب فتحه منذ مدة، وخاصة ما يتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب ليصادق عليه المجلس الوطني قبل عقد المؤتمر الوطني الخامس في الخريف المقبل (بعد سنة)، وسينكب الحزب أيضا على تطوير برامجه وأدائه السياسي وإنتاجه الفكري، والتعاطي مع الانتخابات الجماعية وانتخابات الغرف ومجلس المستشارين وكلها أوراش مهمة ستحظى بالأهمية التي تستحق، لأنها ستسهم إسهاما كبيرا في تطور تجربة الحزب وإسهامه في ترشيد الفعل السياسي وتعاطيه مع الشأن العام.
كما شدد سعد الدين العثماني على أن حزب العدالة والتنمية حزبا مفتوحا في وجه كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الرغبة في الالتزام بمبادئه وبرنامجه وقانونه الداخلي.
وتعهد سعد الدين العثماني على أن حزبه سيواصل الاستمرار في النضال من أجل الدفاع عن مبادئ الشعب المغربي المسلم، والالتزام بالشريعة الإسلامية وتخليق الشأن العام، وتدبيره على أساس النزاهة والشفافية، وتوجه بشكره للشعب المغربي ولكل مساندي حزبه وناخبيه الذين وضعوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية.
يشار إلى أن هذا التصريح جاء عقب الإعلان عن النتائج الأولية من قبل وزير الداخلية، وكل أطر وقيادات حزب العدالة والتنمية تنتظر حصول تقدم في اللائحة الوطنية للنساء، كما أن هناك معلومات أخرى فضل نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عدم الإدلاء بها، ريثما يتم الإعلان النهائي عن النتائج وتلقي أولى ردود الفعل واستكمال تقييم مسار العملية الانتخابية الحالية برمتها.
حاوره: علي السهول