انخفاظ الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية لبني ملال

أكد أحمد مسموكي الوكيل العام باستئنافية بني ملال خلال افتتاح السنة القضائية بحر الأسبوع الأخير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى حدود نهاية سنة 2014 بلغ 697 معتقلا احتياطيا و429 معتقلا احتياطيا من مجموع الأشخاص المقدمين والمقدر عددهم بحوالي 726 لدى النيابة العامة. وحسب المسؤول القضائي فإن هذا العدد عرف انخفاضا بالمقارنة مع السنوات الماضية التي كان يتجاوز نسبة 45 ٪. وهذا راجع يقول الوكيل العام إلى "تضافر الجهود وتفعيل الإجراءات البديلة" .
وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي أوضح أحمد مسموكي أنه "تم السهر على التتبع اليومي لحركية الاعتقال وجعله فعلا تدبيرا استثنائيا لا العكس، مما مكن من انخفاض معدلات الاعتقال". وأضاف الوكيل العام أنه " في إطار التسريع بوثيرة البت في الملفات القديمة، عملت النيابة العامة على الاهتمام بتلك التي تعود إلى ما قبل 2013 للقطع معها بنهاية سنة 2014 .
وسرد الوكيل العام مجموعة من الإجراءات التي تروم توحيد أساليب العمل الإداري والقضائي بمختلف النيابات العامة التابعة للدائرة من خلال توجيه مذكرات لهذه الغاية انصبت على تدبير المحجوزات والحث على انتظام الزيارات التفقدية لمخافر الشرطة والدرك والمؤسسات السجنية ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية مع تفعيل الزيارات التفقدية لمكاتب وأمانات الموثقين والمفوضين القضائيين بالإضافة إلى تتبع أعمال الخبرة والخبراء من حيث تكافؤ الفرص واحترام التخصصات والانجاز في الآجال المحددة وموضوعية ما ينجز من تقارير.
وأشار أحمد مسموكي إلى الاجراءات الخاصة بتبسيط المساطير والاجراءات وتفعيل دور المساعدات الاجتماعيات العاملة بخلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال، وترشيد الطعون حيث انخفض معدله ب 2 ٪ استئنافيا و ب 1٪ نقضا .
وحدد الوكيل العام باستئنافية بني ملا، مجموعة من الأهداف لبرنامج عمله المستقبلي تتعلق بجوانب تدعيم وتحسين آليات التواصل والانفتاح على كافة الفاعلين في حقل العدالة والتقليص من آجال دراسة المساطر والمراسلات ومن عمر القضايا الرائجة، والقضاء على الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ الزجري واستخلاص الأداءات والغرامات عموما ،وتحديث الأداء الإداري والقضائي والاهتمام أكثر بالجانب المعلوماتي في الإدارة القضائية، ثم انتقاء القرارات والأحكام القضائية المتميزة بهذه الدائرة سواء في الميدان الزجري أو المدني والعمل على توثيقها ونشرها.
يذكر أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال تضم المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها في كل من بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وقصبة تادلة .ويعمل بهذه الدائرة 36 قاضيا للنيابة العامة و 152 موظفا الى جانب 238 محاميا رسميا و 24 متمرنا و13 موثقا و145 عدلا و 39 مفوضا قضائيا و 77 محررا.