افتتاح السنة القضائية بمحاكم جهة تادلة أزيلال وإرادة قوية للرفع من النجاعة القضائية بقضاء قوي كفء مستقل ونزيه

بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015 أعلن عن افتتاح السنة القضائية بجهة تادلة أزيلال بحضور مدير الشؤون الجنائية و العفو و مستشار وزير العدل و الحريات و نقيب هيئة المحامين و المسؤولون القضائيون و رؤساء الغرف و المستشارون و القضاة و النواب و ممثل هيئة العدولو الموثقين و الخبراء .
افتتاح الجلسة جاء بعدما تناول ممثل الهيئة القضائية كلمة متميزة تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 21 يناير 2015 لافتتاح السنة القضائية في كافة محاكم الاستئناف تفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 "16 مارس 1979" المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية .
و في هذا السياق انخرطت محكمة الاستئناف ببني ملال و المحاكم التابعة لها في المساهمة في الورش الإصلاحي الكبير و الشامل للقضاء من خلال الرفع من وثيرة الإنتاج و الإسراع في البث في قضايا المعتقلين و تصفية كل القضايا في ظرف وجيز .
وعرفت المحكمة خلال السنة الماضية تسجيل 3701 قضية في القضايا المدنية و 6146 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 1579 قضية في القضايا الأولى 1790 قضية في القضايا الثانية و تم الحكم في مجموعه 3018 قضية في القضايا المدنية و 6907 قضية في القضايا الزجرية .
و في إطار توحيد الاجتهاد القضائي تعمل رئاسة هذه المحكمة على توجيه نسخ من القرارات الاستئنافية القاضية بإلغاء أحكام المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية على رئاسة هذه المحاكم قصد إطلاع القضاة عليها .
و بخصوص علاقة الدفاع تم التأكيد على ضرورة السهر على ترسيخ الأعراف و التقاليد بين القضاء و الدفاع .
و عرفت المحكمة الابتدائية ببني ملال مع مركز القاضي المقيم التابع لها خلال السنة الماضية تسجيل 14570 قضية في القضايا المدنية مع مخاف عن سنة 2013 بلغ 3097قضية و تم الحكم فيها مجموعه 1380 كما تم تسجيل 13384 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 3487 قضية و تم الحكم فيما مجموعه 13824 قضية .
كما عرفت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح و المركزين التابعين لها خلال السنة الماضية تسجيل 21554 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 4683قضية و تم الحكم فيما مجموعه 21233 قضية .
وتم تسجيل 16742 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 4335 قضية تم الحكم فيما مجموعه 16155قضية .
وعرفت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة و المراكز التابعة لها خلال السنة الماضية تم تسجيل 7674 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 2454 قضية و تم تسجيل 6114 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 5149 قضية تم الحكم فيما مجموعه مدنيا و زجريا 14978 قضية .
وعرفت المحكمة الابتدائية بأزيلال مع المراكز التابعة لها "دمنات و ابزو و أيت عتاب و أفورارو تاكلفت و وواويزغت " خلال السنة الماضية تسجيل 12730 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 2627 قضية و تم الحكم فيما مجموعه 13609 قضية وتم تسجيل 5496 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2013 بلغ 1508 قضية و تم الحكم فيما مجموعه 5504 قضية .
وتحدث التقرير عن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء و الخطة الوطنية لحماية الطفولة وجهود العمل القضائي و الإداري .
أما كلمة السيد الوكيل العام للملك فقد انصبت على مجموع الشكايات العادية المسجلة لذى النيابة العامة بلغت 657 شكاية أنجز منها 525 و الباقي لاوال قيد البحث لذى الضابطة القضائية أما الشكايات المسجلة بخلية التكفل القضائي بالنساء و الأطفال فقد بلغت 196 شكاية أنجز منها 155 و الباقي قيد البحث .
و بلغ عدد المحاضر و المساطر العادية و التلبسية المقدمة أمام هذه النيابة العامة 1853 محضرا تم االبث في 1612 منها و القضايا الجنحية بمختلف أنواعها فقد تسجيل 3343 قضية أحيلت كلها على جلسات المحاكم وبغ عدد قضايا التحقيق 617 بين قضايا رشداء و أحداث و 169 إحالة مباشرة على جلسات الجنايات الابتدائية و 759 قضية بما فيها الأحداث لذى الجنايات ااستئنافية و قضايا النساء و الأطفال خلال سنة 2014.
و بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى غاية متم السنة الماضية 697 معتقلا احتياطيا و 429 معتقلا احتياطيا على مستوى هذه المحكمة من مجموع الأشخاص المقدمين و المقدر عددهم 726 لذى هذه النيابة العامة .
و تحدث التقرير عن توسيع البث في الملفات القديمة و توحيد أساليب العمل الإداري و القضائي و تبسيط المساطر و الإجراءات و تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات و ترشيد الطعون وكشف عن خطة البرنامج المستقبلي في تدبير الإدارة القضائية و الرفع من مستوى النجاعة تحقيقا لجودة الخدمات و تفعيل دور اللجنة الثلاثية .