الحركة الوطنية الشعبية تؤكد استمرار التنسيق مع الحركة الشعبية، واللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تفوض قرار المشاركة للديوان السياسي

أوضح بلاغ من الأمانة العامة للحركة الوطنية الشعبية، توصلت "التجديد بنسخة منه" أن حزب المحجوبي أحرضان و كذا الحركة الشعبية ينخرطان في صف واحد في المشاورات التي يقوم بها الوزير الأول من أجل تشكيل الحكومة. وأضاف البلاغ أن هذا الانخراط المشترك يتم في إطار ما يسمى " ميثاق المعمورة التاريخي"، ميثاق إعادة جمع الحركة وترسيخ الوحدة الحركية، حسب ما جاء في البيان. كما أعلن بيان الأمانة العامة للحركة الوطنية الشعبية أن اجتماع المكتب التنفيذي للحركة تداول في التدابير التنظيمية الكفيلة بتعزيز المسار الحركي الوحدوي على مستوى مجلسي النواب والمستشارين.
وكانت "التجديد" في عددها 491 قد أوردت خبرا مفاده أن حزب الحركة الشعبية قد يشارك في الحكومة بشكل منفرد عن العائلة الحركية، وكنا حاولنا الاتصال بالسيد امحند العنصر من أجل تأكيد أو نفي هذا الخبر، ولم نفلح في ذلك.
ومن جهة أخرى قررت اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية ترك الصلاحية للديوان السياسي للنظر في احتمال مشاركة الحزب في الجهاز الحكومي المقبل على أساس تطبيق البرنامج الذي قدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي أمام البرلمان.
وأكدت اللجنة المركزية في مقرر أصدرته في ختام دورتها الثامنة التي عقدتها نهاية الأسبوع الأخير بالرباط ضرورة العمل بإصرار من أجل استمرار وتعميق ما أقدمت عليه حكومة التناوب التوافقي من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وذلك بعد تدارسها للأوضاع السياسية الناتجة عن الانتخابات التشريعية في تعقدها. وبعد تسجيلها لمضمون الخطاب الملكي أمام البرلمان، والرامي إلى القضاء على الفقر والبطالة والجهل والأمية، وضمان حياة كريمة للمواطنين في عيشهم اليومي، وقررت اللجنة المركزية فى ختام اجتماعها عقد دورتها المقبلة في الأسابيع القادمة لاستخلاص كل الدروس الممكنة من تجربة انتخابات السابع والعشرين شتنبر الماضي. وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اسماعيل العلوي، قد قدم أمام اللجنة المركزية تقريرا باسم الديوان السياسي للحزب، استعرض فيه بالخصوص نتائج الانتخابات الأخيرة والخريطة السياسية التي أفرزتها . وتعيين إدريس جطو وزيرا أولا ومختلف الاحتمالات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
يشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية حذا حذو كل من الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي في إسناد مأمورية مشاركته في حكومة إدريس جطو أو عدمها إلى الديوان السياسي، الهيأة العليا للحزب.
عبد الغني بوضرة