الجامعي : "عقوبة الإعدام غير مشروعة دستوريا وليس لها مبرر قانوني"

قال عبد الحيم الجامعي منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن دستور 2011 مكن الإئتلاف من آلية دستورية للمرافعة ضد الإعدام، وذلك في الفصل 22 الذي ينص على الحق في الحياة، مؤكدا أن البعد الدستوري أضفى عنصرا ضروريا لبلورة المفاهيم وتعميق الحوار.
عبد الرحيم الجامعي الذي كان يتحدث صباح يوم الجمعة 27 فبراير 2014 خلال الجمع العام للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والتي نظمت بأحد فنادق الرباط، أكد في خطاب موجه للمدافعين عن عقوبة الإعدام، أن هذه العقوبة "غير مشروعة دستوريا وليس لها مبرر أومصداقية قانونيا"، وأضاف "سنظل نجادلهم حتى يقتنعوا بإلغاء عقوبة الإعدام".
و في ظل تنامي الإرهاب والتنظمات المتطرفة، أبدى منسق "الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" تخوفه من أنْ تُؤدّي الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة إلى تعطيل الجهود المبذولة لإلغاء عقوبة الإعدام.
ويتوقع الجامعي في ظل اتساع دائرة المطالبين بالانتقام من المتطرفين، من القادة السياسيين والمثقفين، أن يجد المطالبين بالغاء عقوبة الإعدام صعوبات متعددة، وذلك نظرا لتنامي ظهور التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ،إذ مضى يقول "هناك اعدامات تنفد للانتقام باسم الشريعة، وهذا خلَق جوّا من الردة".
وفي السياق ذاته،اعتبر فيليب ميكوس، رئيس قسم التعاون ووزير مستشار لدى بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب أن مضمون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش نهاية السنة الماضية، هو مؤشّر إيجابيا نحو إلغاء العقوبة، داعيا المغرب أنْ يعمل على السيّر في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.