استئنافية مراكش تستمع إلى مستشارين جماعيين في قضية تبديد أموال عمومية

قالت مصادر حقوقية إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع الخميس 26 فبراير 2015، إلى ثلاثة مستشارين جماعيين من المعارضة منهم مستشارة، ينتمون جماعة تمصولحت ضواحي المدينة.
وأشارت أن الاستجواب مشيرا أن الاستماع تركز حول الشكاية التي كان فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش قد تقدم بها إلى وكيل الملك بخصوص تبديد ميزانية مجلس الجماعة وعدم تبرير مصاريفها. وقال أحد المستجوبين إن جلسة الاستماع استمرت حوالي ساعتين وتطرقت إلى كيفية صرف ميزانية المجلس وأيضا إلى موضوع الشكاية التي تقدموا لها إلى المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص منح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عن صفقات عمومية وفق القانون.
وكان قاضي التحقيق ذاته قد استمع يوم الأربعاء المنصرم إلى كاتب المجلس الجماعي، وأحد التقنيين الموظفين بمصلحة الصفقات، ويوم الثلاثاء إلى رئيس الجماعة ذاته في القضية ذاتها.
ونظم المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز أمس الخميس ، وقفة أمام محكمة الاستئناف تزامنا مع الاستماع إلى المستشارين الجماعيين الثلاثة، حيث رفع المشارك في الوقفة شعارات تندد بما سمي "انتشار الفساد في الجماعة"، ومطالبين بتسريع إجراءات البحث في عدد من الملفات التي لها علاقة بالمال العام والاغتناء غير المشروع.
إلى ذلك أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء الماضي النظر في قضية نائب رئيس الجماعة ذاتها ورئيس جمعية محلية المتابع في قضية تعلق بخيانة الأمانة إلى 13 من مارس المقبل، وذلك بعدما تقدم الدفاع ،بشهادة طبية مدتها خمسة أيام لصالح موكله.
وكان الكاتب العام للجمعية و نائبه و أمين المال و أحد المواطنين قد تقدموا بشكاية ضد رئيس الجمعية يتهمونه بتبديد أموال في مشروع يرمي إلى ربط دوار أولاد يحيى بشبكة الكهرباء، عن طريق إبرام الجمعية لعقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة .
وكان المسؤولون عن الجمعية طلبوا من كل من يرغب في الاستفادة من الحصول على عداد للاستفادة من الكهرباء أن يضع مبلغ 2500 درهم في حساب فتحته الجمعية لفائدتها. و فوجئ المشتكون حسب الشكاية باختفاء جزء كبير من المبالغ التي تم استخلاصها من مساهمات السكان دون أن يستفيد أصحابها من الكهرباء