حكم مصري يصنف حماس حركة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم السبت 28 فبراير 2015، بقبول دعويين تطالبان باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية"، وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت حكما بحظر أنشطة حركة "حماس" الفلسطينية بمصر والتحفظ على جميع مقراتها.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة، الشهر الماضي أيضا، باعتبار "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بأنها "جماعة إرهابية".
وسبق أن قضت ذات المحكمة (القاهرة للأمور المستعجلة) الاثنين 26 يناير 2015 حكما بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج "حماس" كمنظمة إرهابية، بعدما أصدرت هي ذاتها، حكما في مارس 2014 بحظر أنشطة الحركة بمصر والتحفظ على جميع مقراتها.
وجدد حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة "حماس" في مصر ثم اعتبارها إرهابية، الجدل حول الدور المنوط بها قانونا ومدى صحة الاتهامات التي توجه إليها بالاعتداء على اختصاصات محاكم مجلس الدولة، لا سيما أن الفترة القصيرة الماضية شهدت إصدارها العديد من الأحكام في منازعات ذات طبيعة إدارية يقول قضاة مجلس الدولة إنهم مختصون بها.
كان محاميان أقاما دعويين طالبا فيها بإدراج حماس كمنظمة إرهابية ل"تورط حماس بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، وضمت المحكمة الدعويين تمهيدا للحكم فيهما، وجاء قرارها بقبول الدعوي "وما يترتب على ذلك من آثار".
وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى قضائية ضد حركة "حماس" بطلب الحكم باعتبارها منظمة إرهابية، بدعوي تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية، واتهامها بالتورط في اقتحام سجن "وادي النطرون" وتهريب أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والمشاركة في قتل المتظاهرين في "ميدان التحرير".