العثماني يدعو إلى تعديل القانون الجنائي المجرم للإجهاض

أكد وزير الخارجية السابق، سعد الدين العثماني، أن القوانين المغربية تُعد من أكثر التشريعات في الدول الإسلامية تشددا في موضوع الإجهاض، الشيء الذي "يستلزم المراجعة المستعجلة نحو الإباحة القانونية لما هو مباح في غالب الاجتهاد الفقهي"، حسب قوله.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في مقالة له بعنوان " الإجهاض واستعجالية تعديل القانون الجنائي المغربي " ، على أنه "لا يجب إهمال كون الإجهاض معضلة اجتماعية متصاعدة يحتاج علاجها إلى مقاربة شمولية، وخصوصا اعتماد الوقاية وفق مقاربة متوافقة مع ديننا وثقافتنا".ن داعيا إلى "الاستعجال بتعديل القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإجهاض"، وواصفا إياه ب"العاجز عن مواكبة تحولات متسارعة في الواقع".
وأشار العثماني، أن الإجهاض السري أضحى معضلة حقيقية وحالاته في ازدياد، رغم عدم توفر إحصائيات ذات مصداقية، مذكراأن الأرقام المقدمة من قبل بعض الجمعيات في السنوات الأخيرة لا تستند إلى دراسات واقعية وبعضها مبالغ فيه، إلا أن ذلك لا يعني أن الظاهرة محدودة، حسب قوله.
ولخص العثماني أسباب لجوء بعض الأسر أو النساء إلى الإجهاض خارج القانون وبشكل سري إلى القانون المتشدد والذي لا يسمح بالإجهاض في حالات تدعو إليها الحاجة الماسة بينما يسمح بها الفقه الإسلامي في غالب اجتهاداته، موضحا أن الأمر يتم غالبا في ظروف صحية خطيرة جدا وبعيدا عن المراقبة الطبية الضرورية.
وذكر وزير الخارجية السابق، أن الفصل 453 من القانون الجنائي الصادر في 06/17/ 1963 لا يعتبر الإجهاض مجرما ولا يعاقب عليه إذا كانت حياة الأم في خطر. وهو الفصل الذي شمله تعديل بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي ينص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، مشيرا أنه منذ ذلك الحين لم تخضع نصوص القانون الجنائي المرتبطة بالموضوع لأي تعديل.
وتجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني يجمع بين التكوين العلمي والتكوين الشرعي، حيث درس الطب والعلوم الشرعية جنبا إلى جنب، وهو يعمل حاليا طبيبا نفسيا، كما صدر عنه مجموعة من المؤلفات أهمها في الفقه الدعوي سنة 1989 و تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم الإمامة عام 2003.