العثماني يدعو إلى تعديل القانون الخاص بالإجهاض

دعا الدكتور سعد الدين العثماني الطبيب النفسي وخريج دار الحديث الحسنية إلى ضرورة تعديل القانون الجنائي المغربي الخاص بالإجهاض في الاتجاه المسموح بها شرعا، مشيرا أن الإجهاض معضلة حقيقية في المجتمع المغربي، وتأثيراتها الصحية بالغة المدى، كما أن الإباحة القانونية لما هو مباح شرعا أمر ضروري وواجب ومستعجل.
وشدد العثماني في ندوة نظمت يوم الجمعة 6 فبراير بكلية الطب بمراكش حول "الفقه والطب" على أن تكون المقاربة لهذا الموضوع شمولية معتبرا إياه إشكالية اجتماعية متصاعدة. ولم يستبعد العثماني الحل الأمثل وهو الوقاية خير من العلاج، لكن إذا ما وقع الأمر فالحلول يجب أن تكون مناسبة لهويتنا ومبادئنا، معتقدا أن تعديل القانون جزء من منظومة هذه الحلول.
وأكد العثماني أنه اختار أن يتناول موضوع "الإجهاض الإرادي فقها وقانونا" خلال الندوة لما "للموضوع من أهمية وراهنية كبيرة حسب ما صرح به للتجديد، منطلقا من قواعد فقهية معروفة مثل "لا ضرر ولا ضرار و"المشقة تجلب التيسير، و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف."
وأكد العثماني أن الأصل هو حظر الإجهاض ومنعه باتفاق العلماء، وأن النفس البشرية معصومة وحفظها إحدى الضرورات الخمس، وأن الموقف الفقهي عبر التاريخ يميز عموما بين الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده، وقبل تخلق الجنين وبعده لكن الجزء الكبير من اضطراب الموقف الفقهي ناتج عن قلة المعرفة العلمية وعدم القدرة أنذاك على تصور مفاهيم التخلق والتصوير والعلقة، فاجمع الفقهاء على أن قتل الجنين بعد نفخ الروح يحرم حرمة تامة لكنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في تفاصيل الموقف الفقهي قبل النفخ. وأشار |أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى جواز الإجهاض قبل نفخ الروح أي قبل أربعين يوما ، عندما يكون من اغتصاب أو زنا محارم أو عندما يكون الجنين مشوها أو به مرضي جيني غير قابل للعلاج.
وذكر العثماني بمقترح كانت قد تقدم به عندما كان نائبا برلمانيا يقتضي بتعديل الفصل 453 من القانون الجنائي، معتمدا على مستندات شرعية، وأخرى من القانون المقارن، وثالثة واقعية. وأشار أن التعديل ينص على "لا عقاب على الإجهاض متى قام به علانية طبيب أو جراح ، لكن بشروط هي أن يكون خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب الحمل عن اغتصاب أو زنى المحارم، وخلال 120 يوما الأولى من الحمل بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرتية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى أهله، وثالثا إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر.