رئيس منظمة التجديد الطلابي يدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق التزامات ميثاق التربية والتكوين

من المتوقع أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لقاءات تحاور ونقاش مع جميع الفصائل الطلابية بالجامعات المغربية، لشرح مضامين الإصلاح الجامعي الذي انطلق العمل به بداية من الموسم الجامعي الماضي 2003 .2004
جاء ذلك في تصريح الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لالتجديد عقب الندوة الصحافية التي عقدها أخيرا بالرباط لبسط مستجدات الدخولين المدرسي والجامعي لهذا الموسم، إذ أكد المسؤول الوزاري أن وزارته ستشرع في عقد لقاءات مع كل التنظيمات الطلابية والشبابية في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بنية التحاور وتعميق النقاش في طبيعة الإصلاح وفي مراميه، يقول المالكي، معبرا عن أسفه من حوادث العنف التي شهدتها رحاب بعض الجامعات المغربية بسبب تباين مواقف الفصائل الطلابية من هذا الإصلاح.
وأعرب المتحدث، في التصريح ذاته، عن يقينه بأن جميع التنظيمات الطلابية والشبابية تتحلى بروح المسؤولية وبالجدية وستكون طرف أساسي في استمرارية الإصلاح مع تحسين وتطوير وتعبئة كل الوسائل الضرورية لذلك.
واستقبلت منظمة التجديد الطلابي، من جهتها، تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بارتياح، حيث قال رئيسها، مصطفى الخلفي، إن ذلك يعبر عن مؤشر لحل أزمة الحوار بين الأطراف الطلابية وبين الجهات المسؤولة، معبرا عن أمله في أن تقع ترجمة ذلك إلى إجراءات ملموسة تمكن من تحقيق انفراج في الحريات الجامعية وترسي تقاليد الحوار لمصلحة الجامعة المغربية والطالب المغربي.
وسجل الخلفي أن الدخول الجامعي الحالي عرف عدة مشكلات ناجمة عن مخلفات التنزيل المأزوم لمشروع الإصلاح البيداغوجي، داعيا، في هذا الصدد، إلى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق عدد من الالتزامات المعلنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي ما زالت حبرا على ورق، خاصة ما ارتبط بالملف الاجتماعي الطلابي وأكاديمية اللغة العربية وأزمة بطالة الخرجين.
وبارتباط بالموضوع، كان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد أشار، في الندوة المذكورة سلفا، إلى أن السنة الجامعية الحالية ستعرف متابعة وضع هياكل تنسيق التعليم العالي المتمثلة في مجلس تنسيق مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي الخاص وهيئة تقييم نظام التربية والتكوين.
مثلما أعلن المسؤول الوزاري عن تعزيز بنيات التعليم العالي بإحداث مدرستين وطنيتين جديدتين للتجارة والتسيير بوجدة ومراكش، فضلا عن مشاريع إحداث كلية للطب بوجدة وكلية متعددة الاختصاصات بتارودانت وأخرى بالناظور وكلية للحقوق بالدار البيضاء وأخرى بأكادير.
يونس البضيوي