على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بميثاق التربية والتكوين:جامع المعتصم يؤكد: اللجنة عانت من ضعف التنسيق ونتمنى أن تتجسد النوايا الحسنة على مستوى التنفيذ

عقدت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين أول أمس الثلاثاء بالرباط اجتماعا مع الوزراء المكلفين بقطاعات التعليم تمحورت حول سبل التسريع بتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووضع آليات للتقييم والمتابعة نحو أفق ضمان التطبيق السليم لمقتضيات هذا الميثاق.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى الحديث عن الأوراش المرتبطة بنظام التربية والتكوين من حيث الموارد البشرية وتعميم التعليم وتفعيل مقتضيات التعاون بين المؤسسات التعليمية والتكوين المهني وعلاقة الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تصريح ل"التجديد" أشار الأستاذ جامع المعتصم، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو اللجنة الخاصة بميثاق التربية والتكوين جريدة التجديد، إلى أن لقاء اللجنة لقاء عادي ضمن برنامج عمل سنوي، تميز بكونه أول لقاء تحضره الحكومة ممثلة في القطاعات الحكومية المعنية بملف التعليم والتربية الوطنية، وكان مناسبة لمدارسة نقطتين أساسيتين: تمثلت النقطة الأولى في ضرورة استمرار نفس التوافق حول هذا الملف الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا، وأن استمرار عمل اللجنة هو ضمان لاستمرار هذا التوافق الذي ينبغي أن يساهم في تعميق الانسجام حول توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرتكزاته، وأهم مجالات الإصلاح التي جاء بها.
وتمثلت النقطة الثانية التي تدارستها اللجنة الخاصة برئاسة السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه مستشار الملك محمد السادس في الاقتناع بضرورة التنسيق ما بين اللجنة الخاصة بالميثاق من جهة والحكومة من جهة أخرى، وما بين القطاعات الحكومية المكلفة بملف التربية والتكوين من جهة أخرى، وفق الاحترام المتبادل في إطار الاختصاصات الموكولة لكل جهة.
وأكد الأستاذ جامع المعتصم أن السنتين الأوليتين من عمر الميثاق تميزت بضعف التنسيق بين هذه القطاعات المعنية بملف التعليم، سواء ما بين اللجنة والحكومة، أو ما بين هذه القطاعات الحكومية ذاتها، وهو ضعف كان بارزا مثلا على مستوى التنسيق ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، مما نتج عنه وضعية تميزت بالجهود المشتتة المبذولة رغبة في إصلاح التعليم.
وأضاف الأستاذ جامع المعتصم أنه تم في لقاء اللجنة ليوم أول أمس عرض البرنامج السنوي الذي سينكب على دراسة بعض الملفات ذات الأولوية خاصة في ما يتعلق بتقويم مسار الإصلاح التعليمي كالتعليم الأولى مثلا باعتباره أحد أهم عناصر تحقيق تكافؤ الفرص، وموضوع محاربة الأمية والاستراتيجية الوطنية التي ستعتمد للقضاء على هذه الآفة، وإشكالية التمويل باعتباره أحد العوائق الحقيقية في الإصلاح التعليمي. وفي هذا الإطار انكبت اللجنة يقول الأستاذ المعتصم على إعداد مقترحات عملية لبلورة توجهات وأفكار كما في باقي المجالات الأخرى.
وفي تعقيب حول لقاء اللجنة الخاصة بميثاق التربية والتكوين والإشكالات التي تعترضها أشار الأستاذ المعتصم إلى أن الذي ساد في اللقاء هو التعبير عن النوايا الحسنة، ونحن نتمنى أن تتجسد هذه النوايا الحسنة على مستوى الالتزام ومستوى التنفيذ.
وتميزت أشغال الاجتماع العادي للجنة الخاصة بميثاق التربية والتكوين أول أمس بالرباط بإلقاء كلمة توجيهية للأستاذ عبد العزيز مزيان بلفقيه رئيس اللجنة داعيا الحكومة إلى مساعدة اللجنة على التدبير الشمولي لأوراش الإصلاح بشكل يراعي بناءه المتناسق والمتكامل، ويحدد بشكل دقيق أولوياته ومواعيده وأهدافه ومجالاته. وإلى تزويد اللجنة بكافة المعطيات والخبرات المتخصصة وتمكينها من كل وسائل المتابعة عن قرب لعمليات تطبيق الإصلاح، معبرا عن استعداد اللجنة الكامل للتعاون مع الجميع لضمان أوفر حظوظ النجاح لمسيرة الإصلاح المنشود.
وفي تصريح خص به وزيرالتربية الوطنية الحبيب المالكي القناة الثانية أول أمس قال: إن الكل يعتبر أن السنة الثالثة من عمر الميثاق ستكون حاسمة في اتجاه الرفع من وتيرة تطبيق الميثاق< بينما اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عليوة أن حلقات الإصلاح التعليمي مترابطة بعضها ببعض وأن وصول التعليم الجامعي إلى درجة متقدمة ومرضية معناه أن يكون المنتوج الذي يقدم في التعليم الثانوي صابا في هذا الاتجاه، داعيا إلى إحداث آليات متابعة إصلاح المنظومة التربوية الوطنية ومطالبا بالمقابل من أعضاء اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين تقديم دعم فعال لإنجاح إصلاح التعليم العالي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة.
واقترح الوزير المكلف بالبحث العلمي السيد عمر الفاسي الفهري في ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، إعداد منهجية متماسكة لتطبيق النصوص والمراسيم المترجمة لتوجهات ومقتضيات الميثاق.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره بالإضافة إلى رئيس اللجنة السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية والشباب وكاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي وسعيد أولباشا كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني ونجيمة غوزالي كاتبة الدولة المكلفة بالأمية والتربية غير النظامية فضلا عن أعضاء اللجنة ورؤساء جامعات ومعاهد بحوث.
عبد الرحمان الخالدي