في وصلة دعائية "ربيع المساواة "لازالت تركب قضايا المرأة لأجل "الخطة" والناشطة النسائية خديجة بلفقيه تدعوإلى الكف عن لوم الآخر والنهوض للعمل لأجل قضية المرأة المغربية

في احتكار سافرلوسائل الإعلام العمومي وإمعانا في مصادرة تمثيلية القطاع النسوي ومشاكل المرأة المغربية وتوظيفها لتمريرخطط ومشاريع أجنبية متناقضة مع هوية بلادنا، تدس علينا هذه الأيام "مجموعة ربيع المساواة المغربية" وصلة دعائية من خلال القناتين المغربيتين.
تعرض الوصلة الإشهارية بشكل سريع مشهدين: المشهد الأول يختصر مراحل من حياة امرأة طالق، تظهر في البداية طفلة، ثم شابة، ثم كهلة ثم عجوزا مصيرها الطلاق.ويختم المشهد الثاني الأول بصحيفة مدونة الأحوال الشخصية وقد بدت أوراقها متقادمة ومتهالكة، تطوى الواحدة تلو الأخرى إلى أن تنتهي إلى صفحة جديدة يانعة تفسح المجال واسعا ووحيدا لشارة " ربيع المساواة".
هكذا تقدم " مجموعة ربيع المساواة" نفسها من خلال هذه الوصلة على أنها صاحبة الحل في مشاكل المرأة المغربية، ومنها بطبيعة الحال مشكل الطلاق ومسبباته كما هي في رأي المجموعة.
وعلي هذه الوصلة علقت الأستاذة خديجة بلعربي، الناشطة الإسلامية في حقل العمل النسوي، «أن الجهة التي وراءها لها الحق في التعبير عن موقفها كيفما شاءت ولا ترى في ذلك أي احتكار أو مصادرة للعمل في المجال النسوي» وأنحت بلعربي باللائمة على «الحركة الإسلامية التي لا تحسن توظيف ما لديها من امكانات وطاقات واقتراحات في التعبير عن الصورة الحقيقية لواقع ومشاكل النساء المغربيات المسلمات». ودعت الأستاذة خديجة بلعربي إلى «مصارحة الذات ونقدها والتوقف عن اتهام الآخر، والنهوض، بذل ذلك، للعمل من أجل قضية المرأة المغربية.»
وللإشارة ف"مجموعة ربيع المساواة" المغربية المكونة من تسع جمعيات نسائية كانت طالبت الحكومة بإدخال تعديلات شاملة على مدونة الأحوال الشخصية. وتقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن تعديلات على المدونة، تقوم بالأساس على نبذ علاقة "الطاعة مقابل الإنفاق" التي تشكل جوهر المدونة الحالية، وقيام علاقة الندية بين الرجل والمرأة عبر مراحل ثلاث، تبدأ عند الإقدام على الزواج، وتستمر أثناء الحياة الزوجية، وتنتهي بانتهاء تلك الحياة.
وفي مرحلة الإقدام على الزواج تطالب المجموعة بتوحيد السن الدنيا للزواج وهي 18 سنة كاملة بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وتمتيع المرأة بكامل الأهلية القانونية لإبرام عقد الزواج بنفسها، و منع تعدد الزوجات.
وفيما يتعلق بمرحلة العلاقة الزوجية، فإن المذكرة التي تقدمت بها المجموعة تنص على تساوي الزوجين في كل شيء، وتولّي الزوجين الإنفاق المشترك على الأسرة كل حسب إسهامه (بما في ذلك العمل المنزلي)، وتولي الزوجين معا الإشراف المشترك على شؤون البيت وتربية الأطفال والولاية عليهم.
وعند وقوع الطلاق فإن جمعيات ربيع المساواة تقترح أن يحكم القاضي بالطلاق بعد تراضي الزوجين عليه، أو بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ضرر متبادل، ثم التصرف المشترك في الممتلكات بأن يتم اقتسام الممتلكات التي امتلكها الزوجان أثناء الحياة الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في تلك الممتلكات.
وكما هو معلوم فالتعديلات سالفة الذكرتناقض الشريعة الإسلامية وهوية البلد، وكلها مستورد من دساتير واتفاقيات نسائية دولية. وهو ما كان سبب خلاف شديد بين حكومة اليوسفي التي تبنت هذه المطالب في "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" والقوى السياسية المحافظة، تتقدمها الحركة الإسلامية وذلك لسنة 1999، فحكومة اليوسفي عرضت آنذاك مشروع "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" التي تضمنت بنودًا تقضي بإدخال جل التعديلات السابقة على مدونة الأحوال الشخصية، إلا أن أطراف الحركة الإسلامية تصدت لهذا المشروع، بناء على كونه يناقض المرجعية الدينية وهوية المغرب.
وكان الملك محمد السادس استقبل جميع المنظمات والجمعيات النسائية من مختلف التيارات، وتم الاتفاق على تكوين لجنة من الخبراء والعلماء لتقدم إليه مقترحات في هذا الشأن تراعي عقيدة وهوية المغاربة والمغربيات، وتعهد بأن تكون كذلك.
ع. الهرتازي