النتائج الأولى للتحقيق في فاجعة سجن الجديدة

دعت كل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون في بيان مشترك إلى الإسراع بتكوين لجنة مستقلة تتألف من هيئات المجتمع المدني ذات الصلة للتحقيق في مختلف الحيثيات التي أحاطت بفاجعة حريق سجن سيدي موسى بالجديدة مؤخرا. وأضافت الهيئتان الحقوقيتان أن هذا التحقيق يجب أن ينبني على أساس ضمان حقوق السجناء الناجين وموظفي السجن في الإدلاء بإفاداتهم حول الموضوع دون التعرض لأي ضغط أو انتقام".
وذكرت مصادر مطلعة أن النتائج الأولى للتحقيق الذي أنجزته اللجنة المكلفة بإجراء تحقيق في حريق سجن سيدي موسى أكدت أن "الكارثة كانت بفعل فاعل"، فيما كانت التحقيقات الإدارية أفادت في وقت سابق أن تأخر منح الترخيص لدخول السجن من طرف إدارة المؤسسة السجنية لرجال المطافئ لمدة ناهزت45 دقيقة كان من وراء ارتفاع عدد ضحايا الكارثة.
وكانت بعض المصادر المطلعة من سجن سيدي موسى تحدثت عن "ضغوطات وتهديدات" مارستها إدارة السجن على الموظفين به وكذا على السجناء الناجين للإدلاء بمعلومات "منافية للواقع" للجنة المكلفة بإجراء تحقيق في الحريق الذي شب في الجناح رقم خمسة من السجن لسلة الجمعة الماضية مخلفا خمسين قتيلا وما ينهاز الأربعين مصابا. كما صرحت مصادر أخرى للصحافة أن إدارة السجن قامت بترحيل عدد من السجناء إلى سجون أخرى، وهو الأمر الذي اعتبره المرحلون محاولة من الإدارة لمنع السجناء من الإدلاء بحقائق عن الحريق للجنة التحقيق"، فيما يعتبر المسؤولون إجراء للتخفيف من الاكتظاظ داخل سجن سيدي موسى.
وذكر البيان المشترك الذي صدر أمس (الثلاثاء) عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان (في باريس) والمرصد المغربي للسجون "المسؤولين على قطاع السجون المغربية بالقاعدة27 من القواعد الأممية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تلح على صيانة الحياة داخل السجون التي يجب أن تكون أماكن آمنة للسجناء وطاقم السجن على السواء"، طبقا للبيان ذاته الذي دعا في هذا الصدد "السلطات السجنية إلى الإعمال الفعلي للمادة 113من القانون المغربي رقم 23.98المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والتي توجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة فيما يتعلق بتهيئة البنايات وصيانتها".
وعبرت الهيئتان الحقوقيتان عن "قلقهما ومخاوفهما" التي ازدادت اتساعا بشأن وضعية السجون المغربية. وعزت الهيئتان هذه المخاوف من جهة إلى "كرونولوجيا حرائق السجون المتقاربة في تواريخها، منها حريق سجن سوق الأربعاء في شهر غشت الماضي والذي أودى بحياة خمسة سجناء وإصابة 20آخرين وحريق بسجن عكاشة في الدار البيضاء الذي نتج عنه مقتل28 سجينا، ومن جهة ثانية، تضيف الهيئتان، إلى >عدم علمها باتخاذ السلطات الحكومية المركزية والمحلية المعنية من الإجراءات اللازمة ما يمكن من الوقاية من هذه المخاطر والحد منها ضمانا لحق نزلاء السجون، وهم يقضون عقوباتهم،، في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية.
من جانبها، دعت في وقت سابق لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها نشرته أخيرا إلى >وضع حد لمثل هذه المآسي وذلك بإجراء تحقيق شامل والكشف علنا عن نتائجه متابعة كل من تبث إهماله أو تقصيره أو استعماله للمال العام". وأضافت اللجنة أن هذه >ليست هي المرة الأولى التي يشب فيها حريق ويؤدي إلى وفاة السجناء"، معتبرة أن "هذا النوع من الحوادث منتظر بحكم غياب المراقبة والمساءلة عن كيفية صرف الميزانيات المخصصة لتدبير وصيانة المؤسسات السجنية".
يشار إلى أن المرصد الوطني للسجون كان قد أوضح في تقريره السنوي ل 2002 إلى أن الازدحام يبقى أكبر مشكل في السجون المغربية موضحا أن التدفق نحو السجون يصل إلى 5000 نزيل سنويا في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للؤسسات السجنية الثلاث الجديدة التي تم افتتاحها في بنسليمان وبن أحمد وبرشيد" 1800 نزيلا .
يونس